بعد أن وقفت "بكل أسف على البطء الكبير المسجل في وتيرة الإصلاح"، و"غياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها، وضعف الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام مع الارتباك المتزايد في صفوف الأغلبية الحكومية، وكل ذلك في تزامن غير مسبوق مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن، وتسرب اليأس والإحباط لدى فئات عديدة من المجتمع وخاصة لدى الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة عوض البقاء رهينة في يد حكومة عاجزة على توفير الشغل وضمان كرامته"، دعت قيادة حزب الاستقلال "باقي الفرقاء والفاعلين والقوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى".
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي اجتمعت طيلة أمس الأربعاء 26 شتنبر 2018 في خلوة دراسية خصصتها للشق السياسي في تصور حزب "الميزان" حول النموذج التنموي الجديد، أكدت، في بلاغ لها، أن اللحظة التوافقية الكبرى أن تكون "بعيدا عن التدافع والتصادم، تحصن المكتسبات وتجدد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح، وتعطي إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة، من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد، بحيث يقتنع بالملموس المواطنات والمواطنون والشباب خاصة أن هذا النموذج الجديد سيكون فعلا هو بوابة الارتقاء بالنسبة إليهم نحو حياة أفضل بالإنصاف في توزيع الثروة، والمواطنة الكريمة هنا في بلدهم وفي مدينتهم وفي قريتهم".
وأوضحت قيادة حزب نزار بركة أن "أزمة التنمية في بلادنا لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات"، وشددت على "تراجع 'السياسي' أصبح اليوم مُعَطِّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي".