أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، جلسات التحقيق مع محمد مبديع، الوزير السابق، والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الذي يُتابع على خلفية قضية فساد مالي وتلاعب في الصفقات، خلال توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح، قبل أن يحيل قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها.
وستشرع الغرفة الابتدائية للجنايات في عقد جلسات محاكمة مبديع الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "عكاشة"، رفقة سبعة متهمين آخرين في حالة اعتقال.
يشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح أودع السجن، منذ اعتقاله، في أبريل الماضي، عقب تنصيبه رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.