"تيل كيل عربي"

مساس باستقلال السلطة القضائية وكرامة القاضي خط احمر وبالبنط العريض"، هذا ما أجمع عليه قضاة المغرب تمثلهم اربع جمعيات مهنية اختارت تنظيم ندوة اليوم الجمعة، للرد على تصريحات قيادي حزب البيجيدي وكذا امانته العامة وفريقه البرلماني بخصوص قرار قاضي التحقيق المتعلق بمتابعة اليرلماني عن نفس الحزب عبد العالي حامي الدين جنائيا في ملف اغتيال الطالب بنعيسي ايت الجيد عام 1993

وأكدت الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات ورابطة قضاة المغرب والجمعية المغربية للقضاة أن قرار قاضي التحقيق لم يتخذ في حق البرلماني وقيادي حزب المصباح بل اتخذ في حق شخص هو عادي امام القانون الذي ينظر في الفعل الجرمي والمتابع مثله مثل زيد او عمر وليس لانه مناضل او سياسي وانه لا أحد فوق القانون.

واعلنت الجمعيات المهنية القضائية خلال الندوة أنها عقدت اجتماعا طارئا أمس الخميس  في غياب نادي قضاة المغرب الذي اكد عبد الحق العياسي  رئيس الودادية انه ليس اختلافا مع باقي الجمعيات بل لهم اسباب خاصة حالت دون حضورهم، موضحا ان الجمعيات المكونة للائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية اصدرت بيانا مشتركا

واكدت الجمعيات المهنية القضائية أن هذا الاجتماع الذي كان بالبيضاء، اسفر عن تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة ب"المساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء"، مبرزة أنها ستحيط المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة  بكل مستجد يهم الموضوع.

وفي غياب تاكيد رفع هذه الجمعيات رفع دعوى قضائية او شكاية ضد من اصدر تصريحات من قياديي حزب البيجيدي خاصة الوزير الرميد، اكدت بالمقابل أن " استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة القضاة  خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل"

وسجل ائتلاف الجمعيات، في الندوة، استغرابه الكبير مما وصفه ب"محاولة بعض الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل".

كما شجبت واستنكرت هذه الجمعيات " استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة  من قبيل " الاجتهاد الأخرق " " قوى الردة والنكوص " " انحراف جسيم يستوجب المسائلة " ، " انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة ..." معتبرين ذلك "عبارات تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء" .