تعقد دول غرب إفريقيا، اليوم الأحد، في أبوجا، "قمة خاصة" لتقييم الوضع في النيجر، بعد الانقلاب العسكري فيها، مع احتمال فرض عقوبات إثر تلك التي قررتها فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وتزداد الضغوط على الرجل القوي الجديد المعين في النيجر، الجنرال الانقلابي عبد الرحمن تياني، رئيس الحرس الرئاسي في البلاد، والذي يقف وراء سقوط محمد بازوم المحتجز، منذ أربعة أيام.
وقد تعلن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، التي ضم 15 بلدا، فرض عقوبات على النيجر العضو فيها، لتحذو بذلك حذو فرنسا والاتحاد الأوروبي، اللذين قررا تعليق مساعدات الميزانية، والأمنية كذلك من جانب التكتل الأوروبي، مع عدم اعترافهما بـ"السلطات" المنبثقة عن لانقلاب.
وندد رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي ترأس بلاده الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالانقلاب، يوم الأربعاء المنصرم، ووعد بأن الجماعة والأسرة الدولية "ستبذلان كل الجهود دفاعا عن الديموقراطية" و"تجذرها" في المنطقة.
وبلغت مساعدات التنمية الفرنسية للنيجر 120 مليون يورو، في عام 2022. وكان يتوقع أن تكون أعلى بقليل، في عام 2023، إلا أنها لن ترسل إلى هذا البلد، على ما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.
أما الاتحاد الإفريقي، فأمهل العسكريين الانقلابيين 15 يوما، "لإعادة السلطة الدستورية".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لبازوم، دعم واشنطن "الثابت"، مشددا على أن الانقلاب يهدد "الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر".
وتحدث، اليوم الأحد، إلى نيتوبو، معربا عن "قلقه العميق"، ومشيدا بجهود رئيس نيجيريا، "لإعادة النظام الدستوري في النيجر"، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر.
وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل، وهي من أفقر دول العالم. ويضم هذا البلد مناطق صحراوية واسعة، ويسجل نموا ديموغرافيا من الأعلى في العالم.
وتعد نيامي الحليف الأخير الذي تقيم معه باريس شراكة "قتالية" ضد الجهاديين في هذه المنطقة، التي ينهشها انعدام الاستقرار والهجمات.
وتنشر فرنسا، راهنا، نحو 1500 عسكري كانوا يعملون، حتى الآن، بشكل مشترك، مع جيش النيجر.
ودعت الحركة المدنية "إم 26" التي تظاهرت، في السابق، ضد عملية برخان للجيش الفرنسي في الساحل والصحراء، إلى التظاهر، اليوم الأحد، رغم حظر التجمعات.
وبرر الجنرال تياني الذي اختاره العسكريون قائدا للبلاد الانقلاب، يوم الأربعاء المنصرم، بـ"تدهور الوضع الأمني".
ومع "تقديره" دعم شركاء النيجر "الخارجيين"، وبينهم خصوصا فرنسا والولايات المتحدة، التي تنشر أيضا 1100 جندي، طلب منهم "الثقة بقوات الدفاع والأمن" التابعة له.
وشجب شركاء نيامي الغربيون بقوة الانقلاب، فضلا عن دول إفريقية عدة والأمم المتحدة، مع المطالبة بالإفراج عن محمد بازوم.
ونددت أوساط بازوم بأن "الانقلاب يخدم المصلحة الشخصية"، مؤكدين أن الرئيس "في حالة جيدة جدا"، رغم احتجازه.
وفي نيروبي، رأى رئيس كينيا وليام روتو أن هذا الانقلاب "شكل نكسة خطرة في تقدم إفريقيا الديموقراطي".
ودعا إبراهيم ياكوبا، وزير الطاقة في حكومة الرئيس المخلوع في النيجر، الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي إلى العمل على "الإفراج، فورا"، عن بازوم، ومعاودة مهامه.
وتاريخ النيجر الغنية باليورانيوم حافل بالانقلابات، منذ استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، عام 1960. وتعرف المنطقة أيضا، حالة انعدام استقرار؛ إذ أن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلابا، منذ عام 2020، بعد مالي وبوركينا فاسو.
وقبل أيام من عيد الاستقلال، في الثالث من غشت، خيم هدوء نسبي، يوم أمس السبت، على شوارع نيامي، بعد منع تظاهرات مؤيدية للانقلابيين.
وعاود السكان نشاطاتهم الاعتيادية، لكن انتشار قوات الدفاع والأمن عزز في الشوارع.
وعلقت المجموعة العسكرية التي تضم كل أسلحة الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات، كما أغلقت الحدود البرية والجوية، وفرضت حظر التجول، بين منتصف الليل بالتوقيت المحلي والخامسة صباحا.