انطلقت صباح اليوم (الأربعاء)، أشغال اليوم الدراسي حول شرطة المياه بمقر كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلفة بالماء. المناسبة كشفت كل شيء عن هذه الشرطة التي تحمي مياه المغرب.

محمد ياسين أيت سي بلا، المكلف بمراقبة شرطة المياه لدى كتابة الدولة المكلفة بالماء، أوضح في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن شرطة المياه جهاز أحدثته كتابة الدولة المكلفة بالماء في إطار القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية، ما يجعل منه "جهاز مراقبة لحماية الملك العمومي المائي بمختلف مكوناته من سدود ووديان وضايات وآبار، ومياه جوفية.

وتتلخص مهمة الجهاز في مراقبة التراخيص وحفر الآبار، والوديان والسدود، وحماية الملك العمومي المائي عموما، وتثمين الموارد من الثروة المائية والحفاظ عليها من الاستعمال التعسفي.

ويحمل أيت سي بلا، المشاكل التي تواجه أفراد شرطة المياه، المتمتعين بصفة عون قضائي محلف، لضعف التحسيس بمهامهم وجهل المواطنين لوظيفتهم، فضلا عن ضعف الأدوات اللوجيستية، رغم أن عدد هؤلاء الأعوان لا يتجاوز 200 فردا.

وبالعودة إلى المادة 131 من القانون 36.15 نجدها تمنح أعوان شرطة المياه المعينين من قبل الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، حق معاينة المخالفات في مجال المياه وتحرير المحاضر في شأنها طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم.

ويسمح لأعوان شرطة المياه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

ويمكن لأعوان شرطة المياه أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو جلب الماء أو صب المياه المستعملة تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.

ويعمل أعوان شرطة المياه على تقييد المخالفات، وإعداد محاضر المعاينات طبقا لقانون المسطرة الجنائية، وتتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف، وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة.

ويتعين على الإدارة ووكالة الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه توجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة المختصة (وكيل الملك في المحكمة)، داخل أجل عشرة أيام.

إلى ذلك، منح القانون أعوان شرطة المياه في حالة التلبس بالمخالفة صلاحية إيقاف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز، كما يمكنهم عند الضرورة طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي يلزمها القانون باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدتهم على القيام بمهامهم.