صادقت لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها اليوم الاربعاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على 28 مشروع واتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي 22.96 مليار درهم، وينتظر ان توفر4346 منصب شغل مباشر و7934 منصب شغل غير مباشر.

وحسب ما جاء على لسان وزير الاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، فإن هذه المشاريع سوف تركز اساسا في المجال الصناعي، لأن المستقبل لخلق مناصب الشغل.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات المتوقعة في قطاع النقل والبنيات التحتية، جاءت في الرتبة الأولى، بمبلغ إجمالي قدره 9.64 مليار درهم، اي بنسبة 42 في المائة من مجموع الإستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة.

واحتل قطاع الاتصالات في الرتبة الثانية بمجموع استثمارات قدرها 4.37 مليار درهم، بنسبة تفوق 19 في المائة من مجموع الاستثمارات.

وتبوأت المشاريع التي تهم قطاع السياحة والترفيه، الرتبة الثالثة حيث سترصد لها استثمارات في حدود 4.03 مليار درهم، بنسبة تفوق 17 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع انحازها.

وياتي قطاع الصناعة في الرتبة الرابعة بنسبة تفوق 12 في المائة، باستثمارات يبلغ حجمها 2.77 مليار درهم، هنا اشار الوزير حفيظ العلمي، إلى أن هذا القطاع يظل المصدر الاول من حيث إحداث مناصب الشغل بما مجموعه 1654 منصب شغل مباشر، أي بنسبة تفوق 38 في المائة من مجموع المناصب التي ينتظر احداثها.

ومن بين القطاعات الأخرى التي سوف تشملها الاستثمارات، قطاع الصحة بنسبة 5.67 في المائة وقطاع الطاقة بنسبة 2.62 في المائة وقطاع التعليم بنسبة 0.54 في المائة وقطاع التجارة والتوزيع بنسبة 0.49 في المائة.

وبخصوص توزيع مناصب الشغل التي سوف تحدثها هذه الاستثمارات، يوجد قطاع الصناعة ب1654 فرصة عمل، متبوعا  بقطاع السياحة والترفيه بما مجموعه 1132 منصب شغل، بنسبة تزيد عن 26 في المائة، فقطاع الصحة في الرتبة الثالثة بنسبة تفوق 19 في المائة من مجموع مناصب الشغل المنتظر احداثها.

وحازت جهة الدار البيضاء-سطات على حصة الأسد من الاستثمارات المصادق عليها، بما مجموعه 9.28 مليار درهم أي نسبة 40 في المائة.

وسيولى المغاربة إنجاز 60 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها ب 13.85 مليار درهم، حيث ستهم قطاعات النقل والبنيات التحتية والسياحية، بينما ستنجز الاستثمارات المتبقية من قبل أجانب وفي إطار شراكات.