قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أنه "نجتمع اليوم لتفعيل المقرر التنظيمي المصادق عليه من المؤتمر بشأن الصيغة الجديدة لاختيار الأجهزة الحزبية، لجنة التحكيم والأخلاقيات ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات ورئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي".

وأضاف لشكر في كلمته بالدورة الأولى للمجلس الوطني، اليوم الأحد، "ذلك أن مختلف الصيغ التي سبق اعتمادها وخاصة في السنوات الأخيرة، كانت تعتمد بالأساس على مبدأ الترشيح الفردي، يتمتع أعضائها بكامل الشرعية ولكنهم لا يشكلون فريقا بالضرورة".

وتابع: "أنتم تعلمون أن مفهوم الفريق أصبح أساسيا وحاسما في كل نشاط إنساني يكتسي صبغة جماعية، لأن الفعالية والإنتاجية والمردودية لا يمكن أن تحقق في غياب فريق منسجم لذلك فبدل أن تفرغ هذه الأجهزة مباشرة لإنجاز مهامها التي انتخبت من أجلها، كانت تكرس فترات طويلة من أجل تحقيق الانسجام وتقريب الآراء، وكنا نبذل جهودا مضنية من أجل تذويب الحساسيات، وخلق الأجواء الملائمة للعمل المشترك".

وأوضح أن "التحديات التي تواجه بلادنا اليوم والمهام المرحلية المطروحة على حزبا، أصبحت تحتم علينا الاشتغال بأسلوب جديد قررتموه جميعا في مؤتمرنا الأخير".

• "برلمان الوردة" يختار المالكي رئيسا له.. ولشكر يفرجُ عن المكتب السياسي

وأكد أن "هذه المهمة التي وضعتم على عاتقي بالرغم مما تحمله من معاني الثقة المشتركة والوفاء المتبادل، فإنها لم تكن مهمة سهلة، وعليه فقد اضطررت إلى أخذ ما يلزم من الوقت للتفكير في الأسماء وحرصت على أن تتوفر لها ما يلزم من مقومات الانسجام وشروط التكامل ومؤهلات الفعالية دون أن يعني ذلك بالضرورة أن أعضاء هذه الأجهزة هن الأفضل فيما يزخر به حزبنا من كفاءات عالية، ودون أن يعني ذلك أن من لم يجد نفسه ضمنها، فهو ليس جديرا بتحمل المسؤولية إن ما اهتديت إليه والمعروض على أنظاركم خرج من صميم الصدق والذي يجمعني وإياكم بكل التجرد والمسؤولية، وكذا بكل التقدير الذي أكنه لكل واحدة واحدة، وكل واحد واحد من أعضاء حزبنا".

ولفت إلى أنه "لقد راعيت في المقترحات التي سأقدمها أمامكم، الاستمرارية مع لتجديد والتوسيع مع الانفتاح، فإن للتوسيع، فإن عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني السابق هو 300، وفي مؤتمرنا الأخير ارتفع العدد بأزيد من 50 في المائة، بارتباط بالتوسع التنظيمي والامتداد الانتخابي، فكان لابد من توسيع جهاز المكتب السياسي".

أما التجديد فقد أملته طبعا سنة الحياة إلى جانب أنه آلية تنظيمية وشرط للديمقراطية، ولكي يتحقق في أي جهاز لابد لعناصر جديدة أن تلتحق به ولابد لأعضاء داخل نفس الجهاز أن تغادره".

وشدّد على أن "منطق التجديد، يستدعي الاحتفاظ ببعض الأعضاء من الجهاز السابق، ضمن تشكيلة الجهاز الجديد ويستدعي بالتالي أن يواصل من يغادر الجهاز نضاله من خارجه وأن يضع تجربته وكفاءته رهن إشارة الحزب لإنجاز مهام أخرى في مستويات أخرى".