أوضح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه "نعقد دورتنا الحالية لمجلسنا الوطني في سياق دولي وإقليمي متحول باستمرار ومطبوع باللايقين، وفي سياق وطني يميزه تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة المغرب لمسار تعزيز المكتسبات السياسية والتنموية. وفي السياقين معا، استطاعت بلادنا مراكمة المكتسبات المحققة لفائدة مغربية الصحراء على الرغم من تصاعد مد المؤامرات والمناورات التي تستهدف مصالحنا الوطنية".
وأضاف لشكر في كلمته أمام المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، "لعل آخر مناورة هي الموقف المناوئ الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، والذي يعكس في واقع الأمر انزعاج العديد من الأطراف من موقع الندية الذي أصبحت تحتله بلادنا في تعاملها مع مختلف الشركاء".
وتابع: "هذا الانزعاج هو الذي جعل العديد من الأطراف الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، عاجزة عن استيعاب مشروعنا التنموي ونموذجنا الديمقراطي وتجربتنا الحقوقية. وقد كانت هذه الأطراف، إلى الأمس القريب، تشيد بما حققته بلادنا وتعتبره نموذجا وخطوات إيجابية، قبل أن يسقط عنها القناع".
وأبرز أنه "بلادنا صمدت بفضل التدبير الجيد والحاسم للنزاع للملك، التي جعلت ملف الصحراء بمثابة النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، ومعيار قياس نبل الصداقات ونجاعة الشراكات (الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب - السبت 20 غشت 2022.). الأمر الذي أدى إلى سيادة حكمة العقل لدى العديد من الشركاء التقليديين وتغيير مواقفهم اتجاه الصحراء المغربية، وعلى رأسهم بريطانيا وألمانيا وإسبانيا".
وأشار إلى أنه "لا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نثمن ما حققته بلادنا من انتصارات متوالية على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والميدانية لفائدة قضية وحدتنا الترابية، خاصة منذ الاعتراف الأمريكي بالسيادة الشاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية".
ودعا لشكر إلى "اليقظة المستمرة، في المنتظم الدولي والاتحاد الإفريقي والمحيط الإقليمي، لترسيخ الموقف الدولي الذي يؤكد على محورية العملية السياسية، وضرورة مشاركة الجميع فيها، بما في ذلك الجزائر، من أجل تسوية نهائية وفق مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".
وشدد على أنه "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيظل في طليعة المدافعين عن هذا التوهج المغربي، أوفياء لمبادئنا المنتصرة لأولوية الوطن، مستحضرين مواقف قياداتنا التي عبر عنها المرحوم عبد الرحيم بوعبيد والشهيد عمر بنجلون في سنوات الضيق، ولن نسمح لأي كان باستغلال قضايانا الداخلية للإضرار بمصالحنا الوطنية".