لم يلجأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى الدفاع المطلق عن السجل الاجتماعي الموحد، بعدما وجه برلمانيون من الأغلبية انتقاداتهم إلى بعض المعايير المعتمدة في تحديد المؤشر الاجتماعي وبناءً عليه يحدد "أمو تضامن" و"الدعم المباشر".

وقال فوزي لقجع أثناء تفاعله مع أسئلة برلمانيي الأغلبية، عشية أمس، في اليوم الدراسي الذي عقدته هيئة رؤساء فرق الأغلبية، أمس الثلاثاء، بمقر حزب الاستقلال، حول استدامة المالية العمومية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية: "يوم وزعنا المساعدات المالية في فترة "كورونا"، كانت هناك هوامش كبيرة لأناس استفادوا دون حق، إذا أردنا هذا الوضع علينا قوله، والحل البديل الذي جاءت به الحكومة هو السجل الاجتماعي الموحد".

وأضاف لقجع أن "السجل الاجتماعي الموحد، الكمال لله، بطبيعة الحال، لن نأتي بشيء يحقق 100 في المائة، ولكن النتيجة اليوم هي وجود 3.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر".

ولفت الانتباه إلى أن "السجل الاجتماعي الموحد، مبني على مقاربة تقييم للقدرة الشرائية للأسرة، هل هذه المعايير كلها (مزيانة ولا خصها تتبدل)، لم نقل في يوم من الأيام إنها (هاذشي لي غا يكون وغا يبقى)".

وتابع: "كلما ظهرت هناك إمكانات للتطوير والتجويد سنفعل ذلك، والهدف هو أن تصل الإعانات لمستحقيها، ألا يوجد بعض الآلاف التي يجب أن تعالج الموضوع؟ نقول (كاينة)، والحكومة تقول لهؤلاء: من حقك أيها المواطن مراجعة المؤشر، والإدلاء بالوثائق التي تفيد".

وشدد على أنه "في الفترة الانتقالية، كل شخص لديه بطاقة الراميد ومرض مزمن، يذهب للعلاج في المستشفيات العمومية بدون أي حرج، ولن ينتظر أي مؤشر".

وأكد أن "الاختيار الاستراتيجي، هو تمكين المغرب من آلية علمية لا تخضع لتقييم ونشتغل باستمرار على تجويدها لكي تتوضح الأمور. أما الحالات الاستثنائية (غاتكون وغاتبقى)".

 وتفاعلا مع برلماني طرح توزيع الثورة وخلقها، أشار فوزي لقجع إلى أن  "إعادة توزيع الثروة يتطلب جرأة أكبر بكثير من خلق الثروة، لأن خلقها يتم باستثمارات وبإمكانات ومصاحبة وسياسيات قطاعية، وتوزيع الثروة مثل تخصيص 25 مليار درهم على المستحقين هذا هي الجرأة، وتذهب إلى السوق المالي وترفع الضريبة عليه بـ 5 في المائة هذا ما يتطلب الجرأة السياسية لأن سهل البقاء بعيد على الاصطدامات".

وكان لحسن حداد، الوزير السابق والبرلماني عن حزب الاستقلال، قد صرح في كلمته قائلا: "نحن نتبنى منطق إعادة توزيع الثروة بدلا من خلق ثروة جديدة. ونتيجة لسياسة توسيع الوعاء الضريبي، ارتفعت الموارد الجبائية. أرى في ذلك خطأ، لأننا لم نرفع الضرائب، بل اعتمدنا على توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة. وفي نفس الوقت، تم تخفيض بعض الضرائب، مثلا ضريبة الشركات التي انخفضت من 30 في المائة إلى 20 في المائة إن هذه المعادلة صعبة، حيث خفضنا الضرائب من جهة ووسعنا قاعدة الخاضعين لها من جهة أخرى، ومع ذلك، تمكنا من الحصول على موارد جبائية كافية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية."