وصف مدير "البسيج" حبوب الشرقاوي، في مستهل كلمته خلال الندوة الصحفية، التي جرت أمس، جريمة القتل الإرهابية التي ارتكبها ثلاثة متطرفين في حق شرطي أثناء مزاولته لمهامه بأنها "اعتداء إرهابي غاشم".

وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء 15 مارس 2023، أن عناصرها أوقفت "ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم "داعش الإرهابي"، في الساعات الأولى من الأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه".

الطابع الإرهابي للجريمة التي لم ير المغرب مثلها منذ 23 سنة، لم تلق "صدى" لدى الأحزاب السياسية بجميع تلاوينها، والحركات الإسلامية سواء المشاركة في العملية السياسية أو خارجها، والدعاة المعروفين على مواقع التواصل الإجتماعي بتوجههم السلفي أو الحركي.

 واطلع "تيلكيل عربي" على المواقع الرسمية لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وتحالف فيدرالية اليسار، التي خلت من أي تنديد للعملية الإرهابية.

و"اختارت" الحركات الإسلامية المغربية مثل حركة التوحيد والإصلاح، وجماعة العدل والإحسان، "الصمت" رغم أن الموضوع يستلزم "الإدانة"، وتنبيه المجتمع والأفراد من خطورة التطرف والإرهاب.

فيما تجنب "الدعاة" المحسوبين على التيار السلفي بجميع تلاوينه، والمشهورين على مواقع التواصل الإجتماعي، اللذين يتحدثون عن أبسط الأمور، التطرق إلى الجريمة الإرهابية.

في هذا الصدد، أوضح عمر إسرى، رئيس منظمة جيل تمغربيت، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "قتل الشرطي الشهيد أثناء مزاولته لعمله من طرف إرهابيين موالين لداعش، جريمة إرهابية نكراء لا يجب التوقف فقط عند إدانتها، بل الإنخراط في نقاش مجتمعي حقيقي للمساهمة في اجتثات الإرهاب من جذوره ومنابعه".

وأبرز الفاعل السياسي أنه "على كل أطياف المجتمع بما فيها الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، الانخراط في محاربة الإرهاب من خلال طرح مشاريع حقيقية تمس التربية والتعليم و التأطير و التوعية، عبر مختلف الوسائل المتاحة بخطورته على المجتمع".

وأشار إلى أن "العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في هذا المجال، عمل جبار يجعل المغرب في طليعة الدول ذات السياسات الأمنية الناجعة في مجال محاربة الإرهاب على المستوى الدولي، لكن هذه المقاربة الأمنية تحتاج إلى دعمها بمقاربات توعوية وإصلاحات تمس المجال الديني ومنظومة التربية والتكوين والبحث عن صيغ لمراقبة وسائل التواصل الإجتماعي وما يبث على صفحاتها من مضامين تحث على الكراهية والتطرف، إلى جانب محاربة الجهل والأمية، خصوصا أن من القواسم المشتركة بين أفراد الخلية الإرهابية مستواهم التعليمي الضعيف".

ولفت إلى أن "الأحزاب السياسية ليس المطلوب منها فقط تنظيم ندوات ولقاءات لإدانة وشجب الإرهاب، بل عليها كذلك القيام بأدوارها المحورية وعلى رأسها تأطير الشباب واحتضانهم وتكوينهم حتى لا يصيروا لقمة سائغة بين أنياب التطرف والكراهية والإرهاب، بالإضافة إلى صياغة مشاريع و تصورات من شأنها تعزيز تعميم قيم التسامح و التعايش والإنفتاح عبر مختلف مؤسسات التنشئة الإجتماعية".

وأكد أن "محاربة الإرهاب مسؤولية مجتمعية وعلى جميع مكونات المجتمع التأهب والقيام بمجهودات حقيقية، كل حسب تخصصه أو تموقعه، في سبيل حماية وطننا من هذا الخطر المحذق، خصوصا بعد انتقال مركز الإرهاب من الشرق إلى منطقة الساحل وجنوب الصحراء".