يجتمع مجلس إدارة مجموعة "نيسان" اليابانية للسيارات الاثنين لتعيين خلف لرئيسه المقال كارلوس غصن إلا أن المهمة تبدو صعبة في حين تكثف شركة "رينو"، المساهم الأكبر في نيسان، الضغوط.

وبعد شهر على توقيف الرجل القوي في التحالف لإخفائه قسما من مداخيله واحتجازه قيد التحقيق، يتفاقم الوضع بين الحليفين، بعيدا عن الوحدة المعلنة.

واعتقل غصن في 19 نوفمبر في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، وأصاب سقوطه المدوي قطاع الأعمال والإدارة في العالم بصدمة.

وتلقت نيسان المتهمة في هذه القضية كشخص معنوي، رسالة من شريكها الفرنسي يطلب فيها الدعوة في أسرع وقت ممكن إلى جمعية عامة للمساهمين، بحسب مصدر قريب من الملف مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويعتبر مدير عام شركة رينو بالوكالة تييري بولوريه أن هذا "الاتهام يخلق مخاطر كبيرة بالنسبة إلى رينو كأهم مساهم في شركة نيسان، وبالنسبة لاستقرار تحالفنا الصناعي".

ورفضت رينو التعليق على الأمر وكذلك نيسان التي كررت "التزامها الثابت" تجاه التحالف المستمر منذ عشرين عاما مع "ميتسوبيشي موتورز".

وتملك رينو التي أنقذت نيسان من الإفلاس، 43,3% من الشركة المصنعة اليابانية التي تملك من جهتها 15% من شريكها الفرنسي لكن من دون حق التصويت.

وأبقى مجلس إدارة "رينو" كارلوس، غصن رئيسا له بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله بأنه يتوافق مع القوانين الفرنسية. وأوضحت رينو أنه "لا يمكنها التدخل في مجلس إدارة نيسان" إذ إن من أصل تسعة أعضاء "يحق لرينو أن تعي ن حتى أربعة" وليس أكثر.

إلا أن الرسالة التي أرسلها بولوريه الجمعة ت ظهر أن رينو لن تبقى مكتوفة الأيدي.