أكّد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن الوزارة معبأة بكافة أطقمها وأجهزتها، للعمل إلى جانب القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وباقي الهيئات المتدخلة، من أجل تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار عملية العبور "مرحبا 2022".

وأكّد الوزير في كلمة له خلال ندوة "مغاربة العالم: تعبئة جماعية وراء الملك محمد السادس لتسهيل عملية العبور"، نظمها مجلس المستشارين، الحرص على إحاطة عملية العبور الاستثنائية/نسخة 2022 بكل ظروف السلامة والوقاية الممكنتين، "حماية على السواء، للوافدين من خارج المملكة، وكذا للأمن الصحي لباقي مواطنينا داخلها، وجعل ظروف الاستقبال والعبور هذه السنة ترقى إلى تطلعات الملك محمد السادس".

وأفاد في هذا السياق، بأن السلطات الصحية في المملكة استنفرت المنظومة الصحية للمراقبة الوبائية وهياكلها وأطرها لمواجهة مرض "جدري القردة" ومنع انتشاره؛ حيت بادرت بتكوين الأطر الصحية، وإخبارها بهذا المرض الذي لم يسبق أن كان في المغرب، أو سجلت حالات سابقة منه بالمملكة.

وأشار آيت الطالب إلى أن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وضعت، بتنسيق مع الهياكل الصحية العمومية والخاصة والعسكرية، خطة وطنية للمراقبة والتصدي لمرض "جدري القردة"، مبرزا أن الإجراءات والتدابير المتبعة في إطار هذه الخطة يتم تحيينها، وفقا لتطور تقييم المخاطر المذكورة.

وتقوم هذه الخطة، حسب الوزير، على وضع منظومة للرصد الوبائي للحالات التي قد يشتبه في إصابتها بهذا المرض على الصعيد الوطني، ورفع درجه التأهب واليقظة بمختلف النقاط الحدودية البرية والجوية والبحرية، في احترام تام لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية، وتحديد المختبرات المؤهلة للكشوفات المخبرية، وتكوين الأطر الصحية المكلفة بالمراقبة والرصد الوبائي، والتحسيس واعتماد التواصل المستمر عبر إخبار العابرين وباقي المواطنات والمواطنين بآخر المستجدات في حينها.

وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية أيضا، يوضح الوزير، إلى تعزيز الخدمات الصحية والولوج إليها بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، والاستجابة السريعة للطوارئ في حالات حوادث السير، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الماء والأغذية، فضلا عن الحرص على السلامة الصحية للمسافرين.

ولتحقيق هذه الأعمال، قال آيت الطالب إن الوزارة عملت على ضمان خدمة طبية مستمرة على مدار الساعة، في المراكز الحدودية وباحات الاستراحة، وتعزيز المرافق الصحية الواقعة على الطرق الرئيسية التي يستخدمها المغاربة المقيمون بالخارج، والمساهمة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، في رعاية ونقل ضحايا حوادث المرور.

كما عملت على تعزيز خدمات الطوارئ بالمستشفيات المرجعية بالموارد البشرية والأدوية اللازمة، القيام بأنشطة مراقبة الصحة البيئية، من خلال مراقبة نظافة البواخر التي تضمن العبور، وسلامة الأطعمة في نقاط العبور ومناطق الراحة، فضلا عن توعية المغاربة المقيمين بالخارج بظروف السفر والجوانب المتعلقة بالنظافة والوقاية من الأمراض المعدية.