انتقد مرصد العمل الحكومي في تقرير له، "التستر غير المبرر للحكومة على نتائج الدراسة الاكتوارية المنجزة من طرف مكتب الدراسات حول إصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بإلزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، في تعارض تام مع طبيعة الملف المجتمعية".

 وسجل المرصد في تقريره حول صناديق التقاعد في المغرب الواقع والتحديات، "ضعف النظام الأساسي المعتمد لاحتساب عتبة تعويضات التقاعد والاقتراح غير المفهوم بشأن التقاعد التكميلي واجباريته بالنسبة لبعض الفئات والجهة المكلفة بإدارته والإشراف عليه".

ونبّه إلى "التجاوز غير المبرر للتحليل المقدم من طرف الحكومة للمسببات الحقيقية للأزمة ومن بينها الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها للصناديق التقاعد ما تسبب في عجز بنيوي في احتياطاتها وسرع بعجزها التقني، والتجاوز غير المبرر لإشكالية الديون المستحقة لنظام المعاشات العسكرية والمقدرة بـ 7ملايير درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد".

في هذا الصدد، دعا المرصد إلى "ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 وما خلفه من هدر أثر على مردوديتها بما يقدر بأكثر من 25 مليار درهم".

ولفت التقرير إلى "التنصل من المسؤولية و التجاوز غير المبرر للتدبير الكارثي لصناديق التقاعد والهدر الكبير الذي عرفته ماليتها واحتياطاتها رغم صدور عدة تقارير في هذا الشأن ( تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين و تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شأن نظام المعاشات المدنية )".

وشدّد على "ضرورة إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل آثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة؛ وضرورة وضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية على الطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود".