عبر مرصد العمل الحكومي، عن تخوفه "من فرض التدبير البيروقراطي عند تنزيل برنامج أوراش، وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج سواء للمشغلين أو الاجراء، وذلك من خلال اللجن الجهوية والاقليمية، وما يرافق قدرتها على التنفيذ السلس، من إجراءات ومساطر ادارية ومالية محكومة بقواعد ادارية بيروقراطية، وهو ما قد يهدد التنفيذ السريع والناجع للبرنامج".
وانتقد المرصد في تقرير أولي حول "برنامج أوراش" توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "هشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج، بالإضافة الى محدوديتها الزمنية، وهو ما قد ينتج عنه توترات اجتماعية، في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي إلى سوق الشغل".
وحذر من "الاستغلال الحزبي والسياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي والإقليمي للمؤسسات المنتخبة، وفي ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والاقليمية، وهو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية".
ونبه التقرير من خطورة "سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي، وضعف الجانب التواصلي حول البرنامج، وعدم تخصيص أي مواد إعلامية وتعريفية بالبرنامج، وخاصة في الإعلام العمومي".
وأوصى المرصد بـ"الحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، والبحث على إمكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الادارية البيروقراطي، وفرض قواعد شفافة وشمولية، فيما يخص المستفيدين من البرنامج، سواء الجمعيات أو التعاونيات أو الشركات أو الأجراء، تلغي اي امكانية لتشويه أهدافه البرنامج او استغلالها لأغراض أو أهداف غير تلك التي يحملها".