صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وفي كلمة له، قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية: "إننا نصوت، اليوم، ضد هذه الصيغة الحالية للمشروع؛ ليس لأنها لا تتضمن أيّ إيجابيات، بل لأن تطوير النص الأصلي خلال مسار المصادقة البرلمانية لم يصل إلى درجة ما كنا نطمح إليه من تجنب لكل المقتضيات والإجراءات التكبيلية التي تجعل من ممارسة حق الإضراب أمرا متعسرا".

وتابع حموني: "نعم، بالنظر إلى مكانة القانون التنظيمي للإضراب، ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والحقوقية، كنا نطمح إلى أن يحصل حوله إجماعٌ لجميع القوى السياسية والحركات النقابية".

وأضاف المتحدث نفسه: "مع ذلك، كنا نتطلع إلى أن تُقبل، بدرجة أكبر، تعديلاتنا الأساسية التي ارتكزت على توخّي التوازن ما بين مصالح الطبقة العاملة والمهنيين، وبين مصلحة المقاولة الوطنية، والمصلحة العليا للوطن".

و"من منطلق الموضوعية التي تميّز مدرسته السياسية"، هنأ حموني وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على "المجهود الكبير الذي بذله والتفاعل الإيجابي الذي أبداه لتطوير النص، ولو نسبيا، منذ صيغته الأصلية وإلى حدود الصيغة الحالية".

كما حياه "على الحس السياسي والتواصلي الذي ميّز تعامله خلال كل المراحل التي قطعتها مناقشة هذا المشروع"، مسجلا أنه "الحس السياسي المفقود، للأسف، لدى معظم أعضاء الحكومة الحالية".

وتابع حموني: "نعم، من الإيجابي أن بلادنا ستتوفر، اليوم، على قانون للإضراب، لطالما تم انتظارُه، منذ أزيد من ستة عقود. لكن من المؤسف، حقا، أن النص الذي بين أيدينا لم تتوفر له الشروط الكافية واللازمة والمقنعة، حتى يحظى بموافقتنا وموافقة الجميع، وذلك لدواع ومبررات قوية ومعقولة".

وسجل: "وفوق هذا وذاك، فإن هذه اللحظة  الهامة التي نصوت فيها على مشروع القانون التنظيمي لا يجب أن تنسينا أنّ ممارسة الإضراب ليست غاية في حدّ ذاتها؛ حيث لا تُستعمل، غالبا، هذه الوسيلة، إلا اضطرارا، في حالات انسداد آفاق حل نزاعات الشغل، وفي حالات الاحتقان الاجتماعي، وفشل الحوار الاجتماعي، كما هو الحال، اليوم، في ظل هذه الحكومة التي تفاقمت معها البطالة، وارتفعت الأسعار، وأُفلست المقاولات، وتنامى الفساد، وتراجعت الحقوق والحريات".

وفي الأخير، دعا حموني الحكومة إلى "المصادقة على اتفاقية  منظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، كما أوصى بذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، نظرا إلى تعارضه التام مع ممارسة الحرية النقابية والحق في الإضراب".