أفرزت نتائج مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد حصول أرضية "الأفق الجديد" على 80 في المائة من الأصوات، متبوعة ب"اليسارالمواطن" (16 في المائة)، ثم "التغيير الديمقراطي" (4 في المائة)، وبذلك يكون الاشتراكي الموحد قد اختار أرضية "الأفق الجديد" أطروحة جديدة تيلكيل عربي اطلع على الأطروحة الفائزة، ويقدم أبرز ما جاء فيها.
ملك شرفي
جددت الأطروحة تمسك الحزب الاشتراكي الموحد بمواصلة النضال من أجل الملكية البرلمانية، التي طالما دعا إليها. وتعتبر الأطروحة أن "دستور الملكية البرلمانية هو الدستور الذي يضمن قيام الديمقراطية في دولة مدنية ولا مركزية، تعترف بالسيادة الشعبية وفصل السلطات وحقوق الانسان، والتمثيل النيابي الدوري والتعددي والتداول على السلطة، وتحل في كنفها مشكلة وجود ازدواجية بين سلطة الدولة وسلطة الحكومة، وتضمن الانتقال من الحكومة المحكومة إلى الحكومة الحاكمة، التي تدير كافة مناحي الحياة.
وفي هذا الصدد، يرى الاشتراكي الموحد أن الملك في ظل الملكية البرلمانية البرلمانية يجب أن يكون دوره رمزيا، ويحصر لقب إمارة المؤمنين في سلطة الإشراف الرمزي على ممارسة المغاربة لشعائرهم، ويؤدي القسم، ويلتزم بعدم إعفاء أي وزير دون اقتراح من رئيس الحكومة، ويعين الشخصية التي يتبين له أنها تحظى بأكبر كتلة من أعضاء مجلس النواب في منصب رئيس الحكومة، كما لا يمكنه أن يلقي أي خطاب للشعب دون الحصول على موافقة الحكومة.
رئيس حكومة بسلطات ملك
خلافا لما هو عليه الوضع الآن، ترى أطروحة الاشتراكي الموحد أن رئيس الحكومة يجب أن يكون هو الرئيس الفعلي والوحيد للسلطة التنفيذية، وتباشر الحكومة التعيين في كافة الوظائف المدنية السامية، ومناصب الإدارة الترابية والأمنية، وتخضع لها كافة الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، أما رئاسة الملك لمجلس الوزراء فهي رئاسة شرفية، إذ أن رئيس الحكومة هو الذي يتولى إعداد جدول أعمال المجلس والدعوة إلى انعقاده.
حل الأحزاب الإدارية
ترى الوثيقة أن دستور الملكية البرلمانية لا بد أن تصاحبه عدد من الإجراءات أبرزها "إعطاء تعليمات عاجلة بتطبيع العلاقة بين الدولة والإدارة والمواطنين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر المفروض على التنظيمات السياسية السلمية، وإلغاء العراقيل المفروضة على تأسيس الأحزاب والجمعيات، وفتح فضاء الإعلام العمومي على مختلف تعبيرات المجتمع، وتحقيق عدالة انتقالية عبر إقرار المحاسبة الضرورية على الجرائم السياسية والاقتصادية، وتوفير ضمانات عدم التكرار، وحل الأحزاب الإدارية، وفتح تحقيق في ملابسات الاعتقالات والتوقيفات التي أعقبت أحداث 16 ماي، وتأسيس هيئة بديلة عن هيئة الانصاف والمصالحة، وتوفير الشروط الضرورية للفصل بين السلطة والمال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية.
جبهة جديدة للنضال الديمقراطي
إذا كانت الوثيقة قد حسمت في خيارها بعدم التحالف مع حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، فإنها في المقابل أعلنت عن استعدادها الدخول في حوار مع ما وصفتها بالقوى الديمقراطية بمختلف مشاربها سواء كانت يسارية أو ليبرالية أو إسلامية، فضلا عن الحركة الثقافية الأمازيغية، وذلك بغية النضال من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي. ومقابل استبعاد العدل والإحسان والعدالة والتنمية من التحالف الذي ينوي الاشتراكي الموحد قيادته، فإن الورقة تركت الباب مفتوحا أمام حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، اللذان وصفتهما بالأحزاب التاريخية، لكنها اشترطت استقلالية القرار الحزبي لأي تحالف