جلسة أخرى من محاكمة البرلماني المعزول زين العابدين حواص، عقدتها الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، دامت لأزيد من خمس ساعات، حيث انطلقت قبل صلاة الجمعة وانتهت بعد أدائها.
ولم تخلو هذه الجلسة التي واصلت فيها المحكمة الاستماع إلى شهود الملف، من مفاجآت كسابقاتها، إذ يبدو من الوثائق التي يحملها الحواص بين يديه خلال احضاره أمام المحكمة من سجن عكاشة، أنه يتوقع سلفا ما سيدلي به هؤلاء الشهود من اتهامات ضده فيحاول عبر تقديم وثائق للمحكمة لضحد هذه الاتهامات.
في جلسة اليوم كان الدور على الشاهد "ا.س"، وهو تقني بمصلحة التعمير في جماعة حد السوالم، التي كان يرأس الحواص مجلسها قبل اعتقاله وعزله، بكونه كان ينقل أشجارا من الحجم الكبير في ملكية الدولة إلى حمامين يملكهما، حيث سرق مجموعة من الأشجار التي تم اقتلاعها نتيجة توسيع أحد الطرق، مستغلا في ذلك منصبه كرئيس للمجلس البلدي.
وواصل هذا الشاهد أقواله متهما الحواص، بأنه استفاد أيضا من مجموعة من البقع السكنية والمحلات تجارية، ومحطة بنزين، وحمام، بمشروع "رياض الساحل" بالمنطقة، مقابل منح أصحاب المشروع رخصة انتهاء الأشغال.
وكشف الشاهد المذكور أن أصحاب المشروع لم يلتزموا بما هو متضمن في دفتر التحملات، من إنشاء ملاعب القرب ومساحات خضراء، إلا أن الحواص منحهم الترخيص بانتهاء الأشغال.
تصريحات الشاهد، الذي أدى اليمين القانونية أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي طرشي، لم ترق للحواص وكذا هيئة الدفاع عنه، حيث لم يتمالك الحواص نفسه وانتفض من فوق الكرسي الخشبي الذي يجلس فيه خلف الشاهد، قائلا "إيلا تبتي أنو هادشي ديالي نعيطهم لك قدام المحكمة"، وهو ما جعل القاضي يأمره بالتزام الهدوء والصمت، وألا يتحدث بدون إذن منها.
وكشف التقني / الشاهد وهو يجيب على أسئلة المحكمة والدفاع أن الحواص، الذي يتابع لوحده في حالة اعتقال، إلى جانب سبعة متهمين في حالة سراح، من موظفي بلدية السوالم، سبق له أن تلقى رشوة عبارة عن سيارة من نوع "بورش" من أحد المستثمرين، وهو ما نفاه الحواص حين منحته المحكمة الكلمة متقدما لها بعدد من الوثائق تثبت ملكيته لتلك السيارة وعملية شرائها، قائلا "سيدي الرئيس راه شريتها بحر مالي".
وفي معرض أجوبة الشاهد خلال هذه الجلسة الثالثة التي خصصتها الهيئة القضائية للاستماع إلى الشهود، التمس حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في هذا الملف، استدعاء شاهد اعتبره "مهما من أجل التوصل إلى الحقيقة في هذا الملف".
ويتعلق الأمر ب"م.ت" رئيس قسم الصفقات ببلدية السوالم، حيث بعد اطلاع نائب الوكيل العام على وثائق تقدم بها دفاع الحواص للمحكمة، حول عدد من الصفقات التي كانت تبرمها جماعة حد السوالم صرح الشاهد /التقني "ا.ب" أنه تشوبها اختلالات، واصفا إياها بـ "الصورية"، حيث التمس استدعائه "بناء على ما يخوله القانون للمحكمة بتخويلها إمكانية استدعاء أي شخص خلال المحاكمة لكشف الحقيقة".
وأوضح ممثل النيابة العامة أن هذا الشاهد سبق وأن استمعت له الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تكلفت بالتحقيق في الملف، لكن لم يجر الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، مشددا على استدعائه على اعتبار أن شهادته ستكون "محورية" متعهدا أمام المحكمة بالوقوف على أمر إحضاره في حال استجابة المحكمة للملتمس.
وبعد المداولة والتشاور على المقعد "داخل الجلسة" قررت المحكمة استدعاء الشاهد المذكور. كما قررت المحكمة تأخير محاكمة الحواص المتابع من أجل جنايات تتعلق بـ "الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة" إلى يوم الجمعة المقبل.