عقد التنسيق النقابي بقطاع الصحة المكون من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية في إطار الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سلسلة اجتماعات وورشات بحضور مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي سبق الاتفاق بشأن عقدها، خلال الاجتماع الأخير للكتاب العامين الوطنيين للنقابات الصحية بالوزير الوصي على القطاع، خالد آيت الطالب.

وحسب بلاغ مشترك، صدر أمس الثلاثاء، وتوصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أفاد التنسيق النقابي الرباعي بأن هذه الاجتماعات خصصت لمناقشة وتنقيح ومراجعة بعض مضامين وصيغ النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الحكومي، يوم الأربعاء الماضي، قبل إحالتها على مسطرة المصادقة بغرفتي البرلمان، قصد تجويدها بما يخدم مصلحة الشغيلة الصحية، ويزيل مخاوفها، ويحافظ على مكتسباتها، ويحسن أوضاعها.

ووفق نفس المصدر، يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 07.22 بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وتم خلال هذه الاجتماعات الوقوف عن كثب، والتداول المعمق في مختلف بنود مشاريع القوانين سالفة الذكر، وعلى وجه الخصوص، بعض المواد بمشروع قانون الضمانات الخاصة بالموارد البشرية، وكذا مشروع قانون المجموعات الصحية الترابية التي أثارت تحفظات وتخوفات الأطر الصحية؛ حيث عمل ممثلو التنسيق النقابي الرباعي ومسؤولو الوزارة على ضبط ديباجتها وصياغتها، وتوضيح معناها وتفادي تأويلها وتغيير وتعديل بعضها.

كما تميزت هذه الاجتماعات بمداخلات ومرافعات ودفوعات واجتهادات الأطر النقابية للتنسيق الرباعي، عبرت على تطلعات مهنيي الصحة، بمختلف فئاتهم ومهنهم.