جدّد المجلس الوطني الجامعة الوطنية للتعليم FNE في دورته الاستثنائية، "رفضه لاتفاق السبت 14 يناير 2023، ويعتبره إصرارا من الحكومة على تنزيل مخططاتها التصفوية (الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة)".
ورفض المجلس في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، بـ"شدة الإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ويستهجن طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة".
أدان البيان "كل التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، ويتضامن مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة".
ونددت النقابة بـ"الأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ويشجب القرارات التعسفية والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية التي تستهدف النقابيين/ات ومناضلي/ات FNE والمحتجين/ات وفاضحي/ات المفسدين والفساد، ويطالب باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية".
واستنكرت "المضايقات التي تتعرض لها الجامعة الوطنية للتعليم FNE بحرمان عدد من فروعها من الوصولات القانونية ومنعها من استعمال القاعات العمومية (كفرعي العيون وتاهلة)، ويتضامن مع أمرار إسماعيل ضد ما يتعرض له من محاكمات وقرارات انتقامية لفضحه الفساد المستشري بأكاديمية بني ملال خنيفرة، كما يُندد بمتابعات المبرزين بوجدة بسبب فضحهم تعيين لا مشروع لأستاذة (غير مبرزة) بالأقسام التحضيرية، ويدين منع المسيرة الاحتجاجية لأطر التوجيه والتخطيط يوم 1 فبراير 2023 بالرباط وقمع أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بتاوريرت".
وحمل المجلس الوطني "المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص التملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين/ات وثنيهم عن النضال والاحتجاج".
دعا البيان كل "التنسيقيات المناضلة إلى العمل المشترك وتسطير ملف مطلبي مشترك وبرنامج نضالي موحد، وإلى خوض إضراب عام وطني بالتربية الوطنية يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الاثنين 20 فبراير ابتداء من العاشرة صباحا".