طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) رئيس الحكومة بالطي النهائي لملف الموقوفين وسحب وزارة التربية الوطنية لكل العقوبات الصادرة ضد مجموعة من الأساتذة الذين جرى توقيفهم.

وراسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من أجل الإرجاع الفوري للموقوفين، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وسحب كل العقوبات التي طالت الأساتذة على خلفية الاحتجاجات.

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالتها إلى رئيس الحكومة أن الشغيلة التعليمية، "تحتج على استمرار وزارة التربية الوطنية، في توقيف ثمانية أساتذة، على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي، مع حرمانهم من كامل أجرتهم، رغم إحالتهم على المجالس التأديبية، التي رفض خلالها ممثلو الموظفين، انتهاك الحق الدستوري في الإضراب ومصادرته، وتزكية تقييده وتنظيمه من طرف الإدارة، الأمر الذي يكشف حضور نية التعسف لدى الإدارة، وتغليب المقاربة العقابية، مع الإمعان في الاستخفاف بالمساطر".

وشدد النقابة التعليمية، على أن "المقاربة الانتقامية لوزارة التربية الوطنية، والإجراءات الزجرية المزكية للتوتر والتضييق على الحقوق والحريات، والمكرسة لمناخ العقاب الجماعي في قطاع التعليم والتربية، تنذر بالمزيد من الاحتقان، والإضرار بحسن سير المرفق العام".

واعتبرت النقابة أن “المنهجية المعيبة والمعتمدة، من طرف وزارة التربية الوطنية، في التعامل مع ملفات 545 موقوف وموقوفة عن العمل، تعمق غياب الوضوح والشفافية، في اتخاذ القرارات المناسبة، وتشكك في نزاهة ومصداقية معايير التعامل مع الملفات التأديبية للمعنيين بالأمر".