قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن المغرب يسجل أزيد من 2000 حالة وفاة بسب حوادث الشغل والأمراض المهنية تكلف الدولة 4,5 من الدخل الوطني الخام، بسبب تقادم بعض التشريعات وغياب المراقبة وضعف الوقاية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

وأوضحت في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل أنه وفي غياب معطيات دقيقة وشفافة حول حوادث الشغل الأمراض المهنية، وذلك لعدة أسباب وعوامل تتعلق أساسا بعدم احترام نظام  التصريح بحادثة الشغل أو المرض المهني، وضعف الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفئة النشيطة في المجتمع رغم إلزاميته بالنسبة لكل مقاولة خاضعة لنظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص  حيث أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق يصل 4 ملايين، وعدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 316  ألف شركة، فضلا عن 565 ألف موظف مدني.

وأكد المصدر ذاته أن الأرقام المصرح بها أو التي كشفت عنها مؤسسات وطنية أو دولية مرتفعة ومثيرة للقلق، رغم أنها لا تعبر عن حقيقة الوضع، فحسب إحصائيات شركات التأمين بالمغرب فإن حوادث الشغل المصرح بها لديها بلغت في فترة سابقة 45000 حادث سنويا، نتج عنها 2000 وفاة سنويا، وأن التأمين ضد حوادث الشغل يظل محدودا في القطاع الخاص. ما جعل المغرب، يسجل بحسب مكتب العمل الدولي، 47,8 حادثة شغل مميتة لكل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر 2,5 مرة من معدل المخاطر في دول "مينا" (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4,25 في المائة من الناتج الداخلي الخام.