دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة، يومه الأربعاء، إلى توفير أدوية علاج داء السل التي "باتت مفقودة في المراكز الصحية، علما أنها تصرف مجانا ولا توجد بالصيدليات؛ مما يؤدي إلى توقف العلاج الذي يجب أن يستكمل، تفاديا للوفيات وانتشار هذا الداء المقاوم للأدوية".

وأكدت الشبكة في مراسلتها لوزارة الصحة أن "تزويد المراكز الصحية بأدوية داء السل توقف منذ مدة، خاصة بالعاصمة الرباط ومدن أخرى"، مشيرة إلى "استمرار انتشار الوباء بشكل متصاعد بالمغرب لعدة عوامل اجتماعية وصحية ووبائية، رغم أن المغرب يعتبر أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسابع على مستوى العالم، حصل عدة مرات، على 130 مليون دولار أمريكي من الصندوق العالمي لمكافحة فيروس السيدا المناعة المكتسبة وداء السل والملاريا، فضلا عن الميزانية المخصصة لبرنامج الوقاية وتشخيص وعلاج داء السل بالمغرب سنويا"، وحملت مسؤولية ذلك لـ"سوء تدبير البرنامج الوطني رغم الميزانية المخصصة له سنويا؛ مما يستدعي إعادة تقييم تدبير ميزانية برنامج علاج داء السل وطريقة توزيع الأدوية حسب الجهات والأقاليم".

ويشكل داء السل، حسب الشبكة "واحدا من مشاكل الصحة العامة الخطيرة بالمغرب، خصوصا حينما نستحضر ارتفاع مؤشر الإصابة بداء السل، سنة عن سنة، بالإضافة إلى ارتفاع الوفيات خاصة لدى المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدا؛ حيث يسجل المغرب سنويا ما يزيد عن 31 ألف حالة إصابة بداء السل، فيما يصل عدد الوفيات إلى 3000، بنسبة 87 حالة لكل 100 ألف نسمة، حسب أرقام ومؤشرات وزارة الصحة نفسها'.

وأشارت إلى أنه "لا يزال السل المقاوم للأدوية المتعددة يشكل أزمة صحية عامة وتهديدا للأمن الصحي بالمغرب، بسبب فقدان الأدوية الخاصة لعلاجه أو انقطاع المريض عن متابعة الدواء؛ مما يؤدي إلى تطوره إلى سل مقاوم للأدوية؛ بحيث يمكن لبكتيريا السل أن تطور مقاومة تجاه المضادات الحيوية بسهولة، وخاصة عندما لا يقوم المريض بتناول الأدوية بانتظام، أو لا يتناولها للفترة المطلوبة".

ويعد السل المقاوم للأدوية أحد أهم أسباب الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض معد، إذ يأتي ثانيا بعد عدوى فيروس العوز المناعي المكتسب، قبل ظهور جائحة فيروس "كورونا".

وتتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات بهذا الداء، بين العاميين 2021 و2025، بفعل جائحة فيروس "كورونا"، التي أثرت بشكل سلبي على المجهودات المبذولة في مجال التصدي لداء السل، في مقابل تركيز معظم الجهود على مواجهة الوباء. كما يندرج القضاء على وباء السل بحلول عام 2030، ضمن الغايات الصحية المحددة في أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.