بعد خمس ساعات من عمر جلسة أخرى من محاكمة العربي الريش، سائق قطار بوقنادل، عقدت أمس الثلاثاء، طالب دفاعه بإجراء خبرة على المعطيات المتعلقة بنظام التشوير التي سبق لشركة "بومباردييه" الإسبانية أن قامت به كجزء من التحقيق الأولي.

وخلال جلسة الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بملحقة سلا، استمعت الهيئة القضائية إلى الممثل القانوني للشركة الإسبانية، الذي حضر خصيصا من العاصمة الاسبانية مدريد للمثول أمام أنظار هذه المحكمة والإدلاء بتصريحاته بخصوص نظام التشوير الذي قامت به هذه الشركة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.

أسئلة كثيرة طرحتها الهيئة القضائية فضلا عن دفاع السائق المتهم، المتابع في حالة اعتقال، الذي أحضر من سجن الزاكي، على الممثل القانوني لشركة "بومباردييه" وهو مهندس كان مرفوقا بمحام عمل على ترجمة أجوبته وقبلها أسئلة الهيئة القضائية والدفاع.

وتمحورت الأسئلة حول نظام التشوير الذي قامت به هذه الشركة لفائدة مكتب السكك الحديدية، وكذا الخبرة التي أجرتها حول هذا النظام بعد حادث اصطدام قطار بوقنادل رقم 9 الذي كان يتولى سياقته المتهم، وكذا الضمانات التي يوفرها هذا النظام بالنسبة للسير العادي للقطارات وتفادي الحوادث مثل حادث بوقنادل الذي أودى بحياة سبعة أشخاص وأزيد من 100 جريح في أكتوبر 2018.

وبخصوص تصريحات السائق المتهم الذي أكد أمام الضابطة القضائية أنه كان يسوق بسرعة 158 كلم في الساعة بناء على نظام التشوير، أوضحت الشركة الإسبانية بعد تكليفها بإعداد تقرير حول ما إذا كان الخطأ في التشوير وراء الحادث، حيث استنتجت أنه لم يكن هناك أي شذوذ في نظامها الخاص بالتشوير منذ العام 2015.

وقال ممثل "بومباردييه" إن احتمال خطر إصدار النظام لـ"إشارات غير آمنة" يقترب من الصفر، ما يخالف تصريحات السائق، الذي كان يسير بالقطار قبل الحادث بسرعة أطبر في الوقت الذي يحدد فيه النظام السرعة في 60 كلم في ساعة.
دفاع السائق نبه المحكمة إلى أن شهادة الممثل القانوني لا تعتبر "حيادا" لأن الشركة الاسبانية جزء من التحقيق ومن أطراف الدعوى، ملتمسا شهادة طرف آخر غير شركة "بومابردييه".

كما أشار الدفاع إلى أن ما ذكره الممثل القانوني من معلومات مستخرجة من أرشيف نظام التشوير، إلى أنها تبقى تقنية يصعب فهمها على غير مهندسي الشركة.

وبعد إنهاء الاستماع للممثل القانوني طالب دفاع سائق القطار بإجراء خبرة قضائية على البيانات المدلى بها للتحقق من صحتها، والمرفقة بمحاضر التحقيق وكذا ما جاء على لسان الممثل القانوني للشركة.

وأرجأت المحكمة الملف إلى يوم خامس مارس المقبل، في حين أخرت البت في ملتمس دفاع السائق إلى حين انتهاء المناقشة في القضية.