كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي قدمه رئيسه أحمد رضى الشامي للملك محمد السادس عما توصلت إليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تتبعها لحملة المقاطعة التي استهدفت منتجات "أفريقيا" للمحروقات، وحليب سنطرال دانون، ومياه "سيدي علي".

 تقرير الشامي أشار إلى رواية قدمها ممثل المديرية العامة للأمن الوطني في ماي 2018 خلال جلسة انصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 في هذه الجلسة، اعتبر ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أنه لتبرير استهداف الشركات الثلاث بعينها، طرح المقاطعون فرضيتين رئيسيتين خلال عملية تعبئة الرأي العام، وهي التداخل المحتمل بين الدور الاقتصادي والنفوذ السياسي لمسؤولي هذه الشركات، ثم الرأسمال الأجنبي.

من جهة أخرى، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراءة مغايرة لما خلصت إليه دراسة أعدتها وكالة فرنسية للاستشارات في مجال التواصل، والتي ذهبت إلى أن دينامية إنشاء حسابات افتراضية خلال فترة المقاطعة ونشاطها والمحتويات التي جرى تداولها منذ بداية حركة المقاطعة تدعو إلى التساؤل حول البعد العفوي والشعبي لهذه الحركة.

واعتبر المجلس أن حركة المقاطعة تندرج في سياق الأشكال الجديدة للاحتجاجات التي يعرفها العالم والتي أصبحت تتجاوز بشكل متنام إطار آليات الوساطة التقليدية، معتبرا أن هذا التوجه يكشف عن وجود أزمة ثقة لدى المواطن في المؤسسات، كما يكشف عن بداية بروز أشكال الديمقراطية التداولية، بل والمباشرة.

 وذهب التقرير إلى تحسين مستوى المنافسة يواجه تحديا كبيرا يتمثل في التركيز الشديد لعدد من قطاعات الاقتصاد الوطني، كما هو الحال في القطاعات التي تنشط فيها الشركات الثلاث المعنية بالمقاطعة.

 واستدرك التقرير أن التركيز الاقتصادي لا يفضي بالضرورة إلى ارتكاب خروقات بشكل ممنهج، إلا أنه يزيد من احتمال وقوع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة كالاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق.

 ولتفادي هذا الوضع، يقترح المجلس وضع مجموعة من المعايير المحددة، بما في ذلك وضع حد أدنى للحصص في السوق، وذلك من أجل التحقق ما إذا كانت مقاولة معينة أو مجموعة من المقاولات توجد في وضع مهيمن أم لا.