رصد مؤشر الثقة لعام 2022 عدم رضا أغلبية المغاربة عن حقوق الإنسان بالمملكة؛ حيث صرح 48 في المائة منهم بأن هذه الحقوق لا تحظى إلا بالقليل من الاحترام في المغرب، فيما قال 26 في المائة إنها لا تحظى بالاحترام على الإطلاق.

في مقابل ذلك، حسب التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أول أمس الأربعاء، بلغت نسبة من يعتقدون أن الحقوق محترمة إلى درجة كبيرة 18 في المائة، فيما رأى 8 في المائة من المغاربة أن هذه الحقوق محترمة إلى درجة متوسطة، وهو ما يبين الفارق الشاسع بين الجانبين.

من جهة أخرى، سجّل تقرير مؤشر الثقة رضا 56 من المستطلعين، بشكل عام، عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد؛ حيث أبدى 37 في المائة رضاهم الكبير، بينما قال 19 في المائة إنهم راضون نوعا ما. بالمقابل، أبدى 44 في المائة عدم رضاهم عن هذه الجهود؛ بحيث لم يرض 28 في المائة إطلاقا، فيما اكتفى 16 في المائة بإبداء عدم رضاهم.

ويرى 95 في المائة من المستطلعين، وفق التقرير نفسه، أن الرشوة منتشرة على نطاق واسع في المغرب؛ حيث يعتقد 66 في المائة أنها منتشرة جدا، فيما يرى 27 في المائة أنها منتشرة إلى حد ما.

وينعكس هذا في الواقع، على تصورات المواطنين للفساد (الرشوة، المحسوبية) في الإدارة العمومية. إضافة لذلك، يعتقد 90 في المائة من المستطلعين أن تقديم مبلغ إضافي لموظفي الإدارات العمومية لإتمام مسألة ما في وقت وجيز، هو أمر منتشر جدا؛ حيث يرى 65 في المائة أنه منتشر جدا، ويعتبر 25 في المائة أنه منتشر إلى حد ما. كما يعتقد 94 في المائة أن استخدام الاتصالات الشخصية (الواسطة) لإتمام مسألة ما في وقت وجيز، منتشر أيضا؛ حيث يرى 76 في المائة أنه أمر منتشر جدا، مقابل 18 في المائة الذين يعتقدون أنه منتشر إلى حد ما.