تناقش ندوة دولية انطلقت اليوم الخميس بمراكش، جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جرائم الفساد، والتحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.
وتسعى الندوة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.
وتتناول الندوة المقامة على مدى يومين حول موضوع "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وتم التأكيد خلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها على الخصوص، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووسيط المملكة، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والكاتب العام لوزارة العدل، والنائب العام لمصر رئيس جمعية النواب العموم العرب، ووالي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، على التحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ولاسيما جرائم الفساد ومن ضمنها غسل الأموال بالنظر لما تشكله من تحديات حقيقية تمس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.
وشددت الكلمات الافتتاحية على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتظافر الجهود لمواجهة جرائم الفساد وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأبرز المتدخلون أن مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات، بل يعد بناء مستداما يقتضي تطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر على النحو الذي يحقق الاستباقية في مواجهة الجريمة المنظمة.
وتشهد الندوة الدولية، مشاركة النواب العموم العرب الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، وأعضاء الوفود من قضاة النيابة العامة، ورئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، وكذا ممثلي منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وتتناول الندوة عدة مواضيع تتعلق بـ" الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها"، و"الممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، و"التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة"، و"الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى"، و"التعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر