سجل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الأخير، حول حقوق الإنسان بالمغرب، "تقييد الحكومة لحريات التجمع السلمي".
وأشار التقرير الأمريكي الذي قيم وضع المغرب، وفقا لما نشرته المنظمات الحقوقية، إلى أن هذه الأخيرة "اشتكت من لجوء الحكومة المغربية إلى استخدام التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى، لقمع أو تثبيط التجمع السلمي غير المرغوب فيه".
وتابع نفس المصدر أن "قوات الأمن تدخلت في بعض الأحيان لتفكيك الاحتجاجات المصرح بها وغير المصرح بها، عندما اعتبر المسؤولون أن المظاهرة تشكل تهديدا للأمن العام".
وأضاف، وفقا لما أفادت به منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، أن هناك "استمرار للقيود التعسفية على الحق في حرية التجمع السلمي".
وأكد التقرير أن "السلطات سمحت بالعديد من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي والاحتجاج على الإجراءات الحكومية. لكنها في كثير من الأحيان، فرقت بالقوة، الاحتجاجات السلمية، واعتقلت المتظاهرين وقادة الاحتجاج، أو منعت التظاهر".
وأفاد بأن "قوات الأمن كانت، بشكل عام، حاضرة بالزي الرسمي وخارجه في الاحتجاجات، لا سيما إذا كان من المتوقع أن تتناول المظاهرة قضية حساسة".
كما سجل التقرير "عدم اختلاف تكتيكات قوات الأمن، بشكل كبير، فيما إذا كان الاحتجاج مصرحا به أم غير مصرح به، على الرغم من أن القرار بشأن التدخل يعتمد أحيانا على ما إذا كان الاحتجاج مصرحا به".
وختم التقرير وزارة الخارجية الأمريكية الحيز الخاص بحريات التجمع السلمي، بالإشارة إلى أن "الحكومة نظمت تدريبا على الأساليب القائمة على حقوق الإنسان، لإدارة الحشود".