ارتفعت مشتريات المغرب من القمح في الشهر الأول من العام الجاري، بحوالي النصف مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن وادرات المملكة من القمح، بلغت في يناير النماضي 1,23  مليار درهم، بعدما كانت في حدود 839 مليون درهم في الشهر نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 48,2 في المائة.

ومثلت مشتريات المغرب من القمح أكثر من ربع فاتورة السلع الغذائية، التي وصلت في يناير الماضي إلي 4,33 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,9 في المائة، حسب بيانات مكتب الصرف.

وكانت الحكومة، قررت في المجلس الحكومي المنعقد في السابع والعشرين من دجنبر من العام الماضي، وقف استيفاء رسم الاستيراد على القمح اللين إلى غاية نهاية أبريل المقبل.

وبررت الحكومة ذلك القرار بسعيها إلى الحفاظ على كلفة استيراد القمح اللين في حدود 262 درهم للقنطار، مؤكدة على أن ذلك الإجراء أريد من ورائه تجنب ارتفاع أسعار الخبز والقمح.

وأشارت الحكومة إلى أنه في حال الإبقاء على رسم 30 في المائة عند الاستيراد، فإن كلفة الاستيراد ستتراوح بين 290 و300 درهم للقنطار الواحد عند الخروج من الميناء.

ووصلت واردات المغرب من القمح في العام الماضي إلى 9,12 ملايير درهم، مقابل 8,34 ملايير درهم في العام الذي قبله، مسجلة زيادة بنسبة 9,4 في المائة، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويستفاد من بيانات مكتب الصرف، أن ارتفاع فاتورة القمح المستورد في العام الماضي، ترد إلي الكميات المشتراة التي وصلت إلي 39,8  مليون قنطار، في الوقت الذي وصلت الأسعار إلي 228 درهم للقنطار الواحد.

وسبق لوكالة "فرانس إكسبور سيريال" أن توقعت أن تصل واردات المغرب من القمح اللين في العام الحالي إلي حوالي 30 مليون قنطار، علما أن واردات القمح تقفز في بعض السنوات إلي 50 مليون قنطار.