كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمس السبت، أن مشروع قانون المالية 2022 خصص ما يناهز 9 مليارات درهم إضافية لثلاث أولويات؛ هي التشغيل والصحة والتعليم.

وأوضحت العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بالغرفة الأولى للبرلمان، قبل المصادقة على المشروع بجزئيه الأول والثاني، أنه تم تخصيص 5 مليارات درهم للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، و3.5 مليارات درهم لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة، عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين، في إطار برنامج للأشغال الكبرى والصغرى الذي خصص له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة للقروض التي تمنحها البنوك، في إطار برنامج "انطلاقة"؛ حيث ستخصص لهذا الغرض 1.25 مليار درهم تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول.

وتابعت أنه تم تخصيص 250 مليون درهم، لتقوية بنيات الاستقبال (دور الحضانة) للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل، بالإضافة إلى 200 مليون درهم تم تخصيصها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية، دون صعوبات في التواصل.