توقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الوصول إلى ميثاق جبائي، يسري على مدى خمسة أعوام، حيث ينتظر أن يترجم التوصيات التي ستنتهي إليها المناظرة الثالثة حول الجبايات، التي تعقد بالصخيرات.

وعبر بنشعبون، في افتتاح المناظرة الوطنية حول الجبايات، اليوم الجمعة بالصخيرات، عن التزامه بتوجيه ما سيتم توفيره عبر توسيع الوعاء الجبائي على مستوى الضريبة على الدخل لإعادة النظر في شرائح الضريبة والنفقات الاجتماعية.

وقال « ألتزم بتوجيه كل درهم ناجم عن توسيع الوعاء الجبائي على مستوى الضريبة على الدخل لإعادة النظر في شرائح الضريبة والنفقات الاجتماعية »، مشددا  على أن الهدف من ذلك، يتمثل في دعم الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على على التوازنات الماكراقتصادية.

جاء ذلك في سياق حديثه عن الضريبة على الدخل، حيث لاحظ أن 50 في المائة من إيرادات تلك الضريبة تأتي من 140 شركة، مسجلا أن 73 في المائة من إيرادات تلك الضريبة تأتي من الأجراء، بينما لا تتعدى مساهمة المهن الحرة نسبة 5 في المائة.

وشدد على ضرورة أن يفضي الإصلاح المرغوب إلى  تكريس مبدأ تساوي الضريبة المؤداة مع الدخل المحقق من قبل الملزمين، ما يعني مساهمة الجميع في المجهود الضريبي للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.

ولاحظ عند الحديث عن الضريبة على الشركات أن 80 في المائة من إيراداتها تأتي من 1 في المائة من الشركات، بل إن 84 شركة توفر 50 في المائة من الإيرادات.

واعتبر أن ثلثي الشركات تعلن عن خسارة سنويا، متسائلا حول وجاهة الدعوات التي تشدد على ضرورة إلغاء المساهمة الدنيا التي تؤديها الشركات التي تعلن عن عدم تحقيق أرباح.

ومضي الوزير في رسمه للصورة المقلقة لوضعية النظام الجبائي المغرب، حيث لاحظ أن 50 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة تأتي من 150 شركة فقط.

وذهب إلى أنه يجب إعادة النظر في نظام التحفيزات الجبائية، التي لا تقيم بالمغرب بشكل دوري، بما يساعد على الوقوف على جدواها.

واعتبر أنه يتوجب إرساء نظام للتصريحات، حتى بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بتحفيزات أو إعفاءات، موصيا بالاستعاضة عن تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بمخصصات موازنية.