في أول رد فعل له على بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشأن التعيينات التي قام بها في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ومطالبتهم بتقديم استقالتهم منها في غضون أسبوع، خرج رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، قدم خلاله مجموعة من التوضيحات، ومدافعا عن قانونية اختياراته.

وقال بن شماش في حديث لـ"تيلكيل عربي" اليوم السبت 15 غشت، إنه "وبغض النظر هل هناك مكتب سياسي قانون لحزب الأصالة والمعاصرة أم لا، أختار أن أغض الطرف عن هذا الجانب، وأناقش الموضوع".

ووصف بن شماش بلاغ الـPAM بأنه "ينم عن جهل مطبق للقانون، لأن المادة 25 من القانون المنظم لإنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لا تشير على الاطلاق إلى ضرورة الاستشارة مع الفرق أو الأحزاب السياسية أو أي هيئة في التعيينات المخولة حصراً لرئيس مجلس المستشارين".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "القانون يحدد فقط المعايير التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المعينين، والذين يجب أن تكون عندهم كفاءات معينة في الاقتصاد أو التحكيم والقانون أو قطاع الكهرباء".

واعتبر رئيس مجلس المستشارين أنه ."احترم القانون في ما يتعلق بالمعايير التي حددها القانون الخاص بالهيئة".

وتابع بن شماش أنه "في تعيينات خاصة بمجالس أخرى، يفرض قانون الاستشارة قبل تسميت الأشخاص الذين يتم تعيينه، قام بذلك". وساق في هذا الصدد المثال بـ"المجلس الوطني لحقوقق الإنسان، حيث يلزمه القانون باستشارة الفرق داخل مجلس المستشارين، وعينتهم في اطار استشارات واسعة وتوافق واسع لأعضائه. كذا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يفرض قانونه تعيين اثنين، واحد من الأغلبية والثاني من المعارضة، واحترمت ذلك بعد الاستشارة مع الجميع".

اقرأ أيضاً: هيئة ضبط الكهرباء.. PAM يتبرأ من تعيينات بن شماش ويطالب أعضاءه بالاستقالة

وشدد رئيس مجلس المستشارين على  أن "القانون الداخلي للمجلس يمنح اختصاص التعيين، وسبق للمحكمة الدستورية أن أعطت ملاحظاتها بهذا الشأن ولم تسجل أي خرق للقانون".

وانتقل بن شماش في تصريحه لـ"تيلكيل عربي"، إلى الجانب السياسي والأخلاقي، وذهب في هذا السياق حد القول:"عبد اللطيف وهبي آخر من يجب أن يعطي الدروس في النزاهة واحترام القانون. ليس له الحق في أن يقدم دروسا في احترام القانون، وهو متورط في تزييف وتحريف القانون الأساسي للحزب، عليه أن يقدم اعتذارا لأعضاء الأصالة والمعاصرة والمواطنين قبل الحديث عن النزاهة في تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء".

اقرأ أيضاً: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ..ماهي؟ وما مهامها؟

بخصوص احترامه لمعايير التعيينات في الهيئة، حسب ما جاء على لسانه، صرح بن شماش: "أولا التعيين تروج حوله مجموعة من المغالطات، وكما أشرت في السابق لا يفرض القانون المنظم للهيئة أي استشارة. وأنا احترمت المعايير، عينت اقتصادي معروف وحياته كلها قضاها في الاقتصادي، كما عينت أستاذ جامعي ودكتور في القانون، والشخصالثالث لا علاقة له بحزب الأصالة والمعاصرة وهو متخصص في قطاع الكهرباء".

وختم رئيس مجلس المستشارين تصريحه لـ"تيلكيل عربي" بالقول: "أشك أن يكون الذين أصدوا البلاغ قرؤوا أصلا القانون الخاص بالهيئة".