بعدما أثارت تعيينات رئيسي مجلس النواب والمستشارين في الهبيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وخروج حزب التقدم والاشتراكية في وقت سابق ببلاغ يصفها فيه بـ"الوزيعة"، جاء دور على حزب الأصالة والمعاصرة المعني مباشرة بهذه التعيينات، بالنظر إلى اختيار رئيس الغرفة الثانية حكيم بن شماش لمجموعة من الأسماء المنتمية لقيادة الـPAM لتكون عضوة فيها.

وأصدر حزب الأصالة والمعاصرة ليلة أمس الجمعة 15 غشت، بلاغاً طالب فيه مباشرة أعضاءه المعينين في الهيئة بتقديم استقالتهم، وذلك في أجل وأقصاه أسبوع " تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية".

وأعلن الـPAM "رفضه استمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية".

وأعلن أيضاً: "تبرؤه التام كحزب للأصالة والمعاصرة من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، والتي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية".

وعبر الحزب عن "رفضه التام لارتفاع وثيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة".

وذهب حزب "الجرار" حد "إدانته لمضمون هذه القرارات التي تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام".

وذكر بلاغ الحزب حسب ما جاء فبيه، بأن "مهام الرئاسة مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية".

إلى ذلك، وجه أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة "دعوتهم لجميع الفرق والمجموعات البرلمانية إلى الانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي".