أجرت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير 191 عملية تفتيش ومراقبة لمراكب الصيد بأعالي البحار، قبل انطلاقها صوب مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، خلال موسم خريف شتاء لصيد الأخطبوط.

وأوضح مصدر من مندوبية الصيد البحري بأكادير لموقع "تيل كيل عربي"، أن عمليات المراقبة والتفتيش استهدفت معاينة مدى انضباط آليات الصيد المستعملة من أنواع الشباك الجيبية ومكوناتها أثناء رحلات الصيد، ومطابقتها للمعايير القانونية المعمول بها، فضلا عن توفر المراكب على معايير السلامة البحرية وتجهيزات الإنقاذ، سواء تعلق الأمر بالصدريات وأطواق النجاة، وكذا صلاحية المراكب للملاحة وحالتها الميكانيكية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن عمليات التفتيش والمراقبة خلصت لملاحظات، تهم على وجه الخصوص، وجود قصور في الأجهزة والوسائل والمعدات تم ضبطها، وسبق لمسيري المراكب أن نبهوا لمعالجتها قبل منحهم الموافقة النهائية لرخصة كل إبحار جديد للصيد في أعالي البحار، والتي قد تمتد لأربعة أشهر. كما عقدت مصالح مندوبية الصيد البحري، يضيف المصدر، عدة اجتماعات مع المهنيين من أجل تدارك الاختلالات المرصودة من قبل لجان المعاينة والتفتيش والمراقبة، لتأمين أفضل لظروف الإبحار وضمان مزيد من السلامة البحرية.

 عمليات التفتيش والمراقبة همت أيضا الوضعية القانونية لكل البواخر ومدى توفرها على الوثائق القانونية الضرورية، وكذا توفر الربان ومساعديه ورئيس غرفة المحرك على الشروط القانونية لمباشرة رحلة الصيد. كما شملت العملية مراقبة خزانات التبريد والتجميد ومدى استجابتها لمعايير السلامة الصحية لحفظ المنتجات البحرية في ظروف صحية وجيدة، وفق توضيحات المصدر ذاته.

كما شملت العمليات مراقبة مدى جاهزية المراكب، من الناحية القانونية والادارية واللوجيستيكية، ومن حيث تخزين المؤن سواء المواد الغذائية الاستهلاكية للبحارة وأماكن راحتهم وغرف الطبخ خلال رحلة الصيد، إَضافة لمعدات حفظ المنتجات البحرية من كارطون وبلاستيك وغيره.

 وإلى جانب ذلك، أحدثت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منذ سنة 2013 "المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد"، بكلفة ناهزت 78 مليون درهم، من أجل تعزيز وتحديث منظومة المتابعة ومراقبة سلسلة المنتوجات البحرية في الأعلى والأسفل،عبر وسائل القمر الصناعي، في سياق استراتيجية "أليوتيس" لمراقبة أنشطة سفن الصيد في البحر.