اصطدم "برنامج أوراش" الذي أعطى انطلاقته رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 12 يناير 2022، بعقبة "الإقصاء" في مدينة الحاجب، أحد الأقاليم التي ستعرف تنزيل البرنامج في المرحلة الأولى.
واشتكى عدد من الفاعلين الجمعويين بمدينة الحاجب في حديث لـ"تيلكيل عربي"، من "عدم استدعائهم لاجتماعات عُقدت حول "برنامج أوراش" بقاعة تابعة للمجلس الجماعي بالمدينة بكل من 16 و23 يناير الجاري".
وأبرز فاعل جمعوي في حديثه للموقع، أن "الأصل دعوة جميع الجمعيات النشيطة والمتواجدة على أرض الواقع إلى هذه الاجتماعات، بدل الاقتصار على عدد محدود جدا من أجل إنجاح المشروع، وهذا فيه اقصاء واضح".
وتساءل المصدر ذاته، عن "المعايير التي تم اعتمادها من أجل استدعاء البعض دون الآخر، وتوجد ضبابية حول طريقة تنزيل البرنامج على المستوى المحلي"، وشدّد على ضرورة "اتباع نهج الشفافية والوضوح".
في المقابل، نفى مصدر لـ"تيل كيل عربي"، "وُجود أي خطوة رسمية بخصوص تنزيل برنامج أوراش على المستوى الإقليمي".
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن "تنفيذ هذا البرنامج سيتم عبر لجان إقليمية تضمُ ممثلين عن القطاعات الوزارية، والرهان الذي أحمله أن يستفيد من يستحق".
ويشار إلى أن "برنامج أوراش" سينطلق في 10 أقاليم في مرحلة أولى، وسيتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة، ويتعلق الأمر بكل من أقاليم المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت".
ويذكر أن "البرنامج سيستفيد منه خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخصا في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات".
ويأتي انطلاق تنزيل هذا البرنامج مباشرة بعد توقيع رئيس الحكومة على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج ''أوراش''، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.