أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الأحد، عن توصلها بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة لاستئناف جلسات الحوار.

وأضافت التنسيقية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن جلسة الحوار ستجري اليوم الاثنين 31 يناير 2022 على الساعة العاشرة صباحا، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

وأكدت على أن "مطلب التنسيقية الوطنية هو إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي في أسلاك الوظيفة العمومية".

وتشبثت التنسيقية بـ"براءة الأساتذة المتابعين على خلفية نضالهم في صفوف التنسيقية الوطنية، ورفضت "مصادرة الحق في الإضراب عبر الاستمرار في الاقتطاع من أجور الأساتذة والأستاذات"، وطالبت بـ"إرجاعها".

ونددت بـ"الاستغلال البشع الذي يتعرض له أطر الدعم عبر إسناد مهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم"، ودعت إلى "صرف التعويضات عن المهام الإدارية التي تم تكليفهم بها، وتمكينهم من الدعم الاجتماعي بمستحقاتهم المالية كاملة".