أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن الملك محمد السادس "هو الوحيد الذي لديه سلطة تقرير العنصر الزمني الذي سيتم فيه الشروع في تعديل مدونة الأسرة، وتحديد شكله ومسطرته"، وذلك في رد له على انتقاد أحد النواب لمرور سنة، يوم الأحد القادم، على التوجيهات السامية الداعية إلى مراجعتها.

وقال وهبي: "أنت ما عرفتيش واش اشتغلنا على المدونة ولا ما اشتغلناش"، مضيفا: "هذا موضوع مجتمعي لكل فيه وجهة نظر، ما يجعلني غير قادر على اتخاذ قرار بخصوصه لوحدي، كونه أكبر مني. وبناء عليه، فلا يمكن أن نأخذ المبادرة، ونتجاوز عاهل البلاد الذي لديه السلطة المجتمعية في المجال الديني، وكتعرفوا المجال الديني عند من كاين".

وفي جواب له على سؤال آخر يخص العوائق التي تواجهها النساء المطلقات في الحصول على النفقة، أوضح وزير العدل: "إذا لم نقتنع في هذه البلاد بأن المرأة لها القدرة على القيام بوظيفتها، مثلها مثل الرجل، ما غنديرو والو، غنبقاو فبلاصتنا، واخا دير اللي بغيتي. وبناء عليه، أنا مقتنع بأن المسألة مسألة قناعة، أولا، وقبل كل شيء"، مشيرا إلى أنه "ستتم إعادة النظر في موضوع النفقة. ما عندها حتى معنى يجي الواحد ويقول نتزوج المرا الثانية أو الثالثة وهو لم يؤد بعد نفقة الزوجة الأولى".