طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتوفير المرافق الصحية الضرورية في جميع أماكن التجمعات البشرية بمختلف المدن المغربية.
وجاء مطلب الجامعة بسبب النقص الكبير الحاصل في توفير المراحيض العمومية بعدد من مدن المملكة، رغم أنها ضرورة صحية، وذلك في الوقت الذي يقبل فيه المغرب على رفع تحديات مستقبلية كبيرة، من بينها تنظيم تظاهرات قارية ودولية.
وأكدت الجامعة أن جل المدن المغربية غير مجهزة بالمراحيض العمومية الكافية لمتطلبات المستهلك، وخاصة النساء والأطفال والفئة التي تعاني من الأمراض، مما يجعل المواطنين يلجؤون إلى الفضاءات أو المقاهي التي تربط استعمال المراحيض بالاستهلاك واقتناء منتوجاتها.
ودعت الجامعة إلى فتح أسواق المراحيض العمومية أمام القطاع الخاص بغرض الاستثمار، وبالتالي تجويد الخدمات وتوفير فرص الشغل، مع حث المستثمرين في الميدان على اختيار التجهيزات المتنقلة والقابلة لتطبيق شروط النظافة والسلامة الصحية.