أفاد التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، بأن المجمع النقدي م3 بلغ 1750,8 مليار درهم في سنة 2023، مرتفعا بنسبة 3,9 بالمائة من سنة إلى أخرى.

وحسب المكونات، أوضح البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب لدى البنوك سجلت ارتفاعا بنسبة 6,8 بالمائة، فيما عرفت الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية انخفاضا بنسبة 10,9 بالمائة و 12,7 بالمائة على التوالي.

وأورد المصدر ذاته أنه على نفس المنوال، واصل حجم النقد المتداول تطوره القوي، حيث ارتفع من جديد بنسبة 10,9 بالمائة، مضيفا أنه بالنسبة لسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية فقد تراجعت بنسبة 7,6 بالمائة، فيما نمت حسابات الادخار بنسبة 1,8 بالمائة.

من جهة أخرى، تظهر المعطيات حسب القطاعات المؤسساتية تزايد ودائع الأفراد بنسبة 3,6 بالمائة، نتيجة لارتفاع حساباتهم تحت الطلب وللادخار بنسبة 5,4 بالمائة و 1,9 بالمائة على التوالي، وكذا لتراجع حساباتهم لأجل بنسبة 4,3 بالمائة.

وفيما يخص موجودات الشركات غير المالية الخاصة، فقد تحسنت بواقع 8,9 بالمائة مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 12,8 بالمائة، بينما عرفت الودائع لأجل انخفاضا بنسبة 13,5 بالمائة.

أما المقاولات العمومية، فقد سجلت تراجع ودائعها تحت الطلب بنسبة 5,4 بالمائة وودائعها لأجل بواقع 43,8 بالمائة.