أوضح محمد مهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "لقاء اجتماع الأغلبية الحكومية يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، ومستوى التواصل العالي بيينا، لمعالجة مختلف القضايا الراهنة، والتي تهم المواطنات والمواطنين، في وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية".

وأضاف بنسعيد في كلمته في اجتماع الأغلبية، عشية اليوم، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، أن "مشروع قانون المالية للسنة المقبلة واقعي، والذي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام، ذلك أن الحكومة ووعيا منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، علما أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه القطاع من تداعيات الجفاف، والتغييرات المناخية".

وأشار إلى أن "الحكومة اشتغلت طيلة ثلاث سنوات بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث حققنا بفضل ذلك عدد من المكتسبات، انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، دون نسيان، الاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، بالنظر لما تعانيه الأسر المغربية من تحديات على مستوى القدرة الشرائية، والتي تشكل تحدي بالنسبة لنا داخل الحكومة، لأن ورغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم، إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعيش الغلاء في بعض المواد الأساسية، مما يدفعنا إلى التكفير في تقييم للإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين، ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية".

وشدّد على أن "ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، يشكل لنا حافزا من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب".

وأورد أنه "عندما نتحدث عن التواصل، فإن التواصل يبقى المجال الذي يجب أن نشتغل عليه أكثر، ونقولها بكل شجاعة، ومسؤولية، وفي نقذ ذاتي، أن هذه الحكومة، اتخدت قرارات صعبة، وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، وإذا كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين، فإن المشكل في التواصل".