اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه " يجب الاشادة بالعلاقات المتينة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يحب".
وشدد على "دعم الوزارة لاستقلالية المجلس تجسيدًا للمقتضيات الدستورية"، وذلك خلال جلسة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الخميس 31 أكتوبر 2024.
ووفقا للبيان، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الجمعة، استعرض وزير العدل، "منجزات وزارة العدل خلال عام 2024، وخطة عملها للسنة المقبلة، تزامنًا مع تقديم الميزانية الفرعية للوزارة ضمن ميزانية السنة المالية 2025".
وأوضح الوزير أن "منظومة العدالة المغربية تشهد حاليًا تحولات هامة منذ اعتماد دستور 2011، وأن الحكومة ووزارة العدل قد أنجزتا خطوات متقدمة في تطوير منظومة العدالة، تتضمن تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتخليق العمل القضائي، وتطوير حماية القضاء للحقوق والحريات. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفعالية القضاء، وتنمية القدرات المؤسسية وتحديث الإدارة القضائية".
كما أعلن "عزم الوزارة المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح الكبرى، مسترشدين بالتوجيهات الملكية السامية ومرجعيات الدستور وحقوق الإنسان، بهدف بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والديمقراطية".
وأضاف وهبي أن "الوزارة عملت بجدية على تحديث البنية القانونية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي عُرضت على البرلمان، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. وكشف أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجنائي، تمهيدًا لعرضه قريبًا، مشيرًا إلى إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية في المجلس الحكومي في غشت الماضي".
في السياق ذاته، تطرق الوزير إلى ما وصفه "بالجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطوير العديد من المنصات والخدمات الرقمية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية. وقد أتاحت هذه المبادرات للمتقاضين ولشركاء العدالة إمكانية متابعة الملفات والحصول على الوثائق بسهولة وفعالية، مما يعزز الثقة والشفافية في العمل القضائي".
في ما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، أشار الوزير إلى "أهمية تأهيل المحاكم وتطوير كفاءات الموارد البشرية بما يتناسب مع التطلعات الراهنة. وأكد على متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم محاكم الأسرة وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان تقديم خدماتها بكفاءة عالية".
هذا وأكد الوزير أن مشروع ميزانية 2025 يأتي في سياق "دولي غير مسبوق، يتسم باستمرار تداعيات تداعيات جائحة (كوفيد-19) والنزاعات الإقليمية، إلى جانب تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل. وأعرب عن التزام الوزارة بمواصلة مسار الإصلاح بجدية وفعالية، مستنيرين بتوجيهات جلالة الملك، خدمةً للصالح العام".