وجه فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول "انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وجاء في المراسلة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، "سيمثل في 14 مارس ثلاثة مواطنين من مدن مختلفة بالجهة الشرقية أمام المحاكم بوجدة بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير".
وذكرت:
- أمياي عبد المجيد، مدير موقع "شمس بوست"، سيمثل أمام المحكمة الابتدائية، ويتابع في حالة سراح منذ الخامس من أكتوبر سنة 2023 بتهمة "بث وتوزيع ادعاء ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وبإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه" على إثر شكاية تقدم بها والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة انجاد ضد الصحفي أمياي عبد المجيد تتعلق بتدوينتين كتبها أمياي على حسابه الخاص بالفيسبوك.
- أمين مقلش، سيمثل أمام محكمة الاستئناف بعد أن صدر في حقه حكم ابتدائي يوم 2 يناير سنة 2023 بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 4000,00 درهم، وتوبع أمين مقلش منذ تاريخ 12 يوليوز 2020 على إثر مشاركته في جنازة أحد عمال السندريات لاستخراج الفحم الحجري، المواطن مهدي بلوشي نتج عنها محاكمة واعتقال 17 شابا من مدينة جرادة تابعتهم النيابة العامة بتهم تمثلت في "عدم التقيد بقرارات السلطات العامة أثناء خرق حالة الطوارئ الصحية والتحريض على ارتكاب جنح لها مفعول فيما بعد والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتجمهر".
- محمد براهمي الملقب بموفو الناشط الحقوقي وعضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، سيمثل أمام محكمة الاستئناف، اعتقل محمد براهمي في أوج حراك فجيج الاجتماعي الذي انطلق منذ أزيد من أربعة أشهر احتجاجا على تفويت المجلس البلدي لفجيج، تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لمجموعة الشرق. صدر في حق براهمي محمد حكم ابتدائي ببوعرفة بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم. ولا زال تجاهل مطالب الساكنة مستمرا بعد أن صودرت إرادتها بتفويت تدبير الماء.
وأوضحت الجمعية أنها "تتابع هذه الحالات بقلق وانشغال كبيرين، نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، للفت انتباهكم وانتباه المسؤولين إلى ما يتعرض له الحق في حرية الرأي والتعبير من تضييق وانتهاك تجسد في المتابعة القضائية والتوقيف والاعتقال والاحتجاز والمحاكمة والسجن باسم القانون سعيا لإسكات الأصوات الحرة وكبحا وردعا لكل احتجاج سلمي جماعي من أجل المطالبة بالحقوق الأساسية الكونية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب".