أعلن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن عزم فريقه الدعوة إلى تشكيل لجنة استطلاعية لبرنامجي "فرصة" و"أوراش".

وقال حموني في كلمته حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025 أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، زوال أمس الثلاثاء، إن "البرامج الحكومية وعدت آلاف الشباب لكنها لم تنفذ، وهؤلاء الشباب يعانون الآن، فقدوا الأمل، فلا توجد حكامة أو تتبع للمشاريع".

وأوضح أن "تنفيذ الميزانيات في عدد من القطاعات متأخر جدا، كما تظهر لنا إحصائيات وزارة المالية".

وتنصُ المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، "يمكن للجن الدائمة أن تكلف بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة وبعد موافقة مكتبها، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".

وبحسب موقع رسمي، فإن برنامج "أوراش" يسعى لخلق 250,000 فرصة عمل مباشرة بين عامي 2022 و2023، عبر عقود مؤقتة ودائمة تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات، ويستفيد منها، على الخصوص، الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد-19”، إضافة إلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى فرص الشغل، دون اشتراط مؤهلات مسبقة.

وأطلقت الحكومة في سنة 2022 برنامج "فرصة"، استهدف "دعم حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، بغية مواجهة التحديات الاقتصادية وتبعات أزمة كوفيد-19.

خُصص للبرنامج غلاف مالي يبلغ 1.25 مليار درهم، ويهدف إلى مواكبة 10,000 مشروع في مختلف القطاعات، ويوفر "فرصة" آليات تمويلية، تشمل قرض شرف يصل إلى 100,000 درهم، ومنحة قدرها 10,000 درهم، وآلية مواكبة تضم تكوينًا إلكترونيًا وحضانة للمشاريع.