أقرت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم أمس الاثنين، بأن "واقع المرأة المغربية ليس بالجيد".

وقالت بنيحيى، في أول ظهور لها بمجلس النواب: "من المؤلم أن نتائج المجهودات الكبيرة التي تبذل من طرف الحكومة، والأحزاب السياسية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والجامعة، لا ترقى إلى مستوى التطلعات المنتظرة".

وأوضحت الوزيرة: "حينما بحثنا في الأمر، وجدنا أن هناك ثغرة ما بين تاريخ إنتاج الإحصائيات الخاصة بوضعية المرأة المغربية وما بين تاريخ إصدار التقارير الدولية، وهو الأمر الذي سنشتغل عليه، حتى تعكس التقارير الواقع".

واستدركت بنيحيى: "لكن هذا لا يعني أن واقعنا جيد. فالوزارة التزمت بأن تقول الحقيقة، وتجعل من التقارير الدولية القاسية محفزا لها حتى تضاعف جهود النهوض بأوضاع النساء، بغرض تحقيق نتائج أحسن"، مسجلة أن "الوزارة اختارت الاشتغال على تمكين المرأة بشموليته، سواء التمكين الاقتصادي، أو التربوي، أو القانوني".

وأفادت المسؤولة الحكومية بأن "الوزارة ستعتمد طريقة عمل جديدة، لكن على نفس البرامج السابقة"، مضيفة: "أحد هواجسنا، حاليا، يتمثل في تعزيز التنسيق مع باقي القطاعات الأخرى، نظرا إلى البرامج المشتركة معها. وكمثال على ذلك، قطاع الإعاقة، الذي تتدخل فيه وزارة الصحة، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة العدل".

وفيما يخص مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت بنيحيى أن "الوزارة تستعد لإنجاز دراسة جديدة من أجل معرفة المقتضيات التي يمكن أن تغني القانون رقم 103.13، أو تؤسس لقانون جديد خاص بهذه الظاهرة".