عقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975، اليوم الجمعة، بالرباط، اجتماعا، بحضور كافة أعضائه، خصص لتدارس عدد من النقاط؛ منها ما يتعلق بالجوانب ذات الطبيعة التنظيمية والمادية.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى النتائج الأولية للدراسة حول "ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975"، التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من الجامعي ميمون أزيزة، الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بنفس الكلية.

وبعدما توقف أعضاء المكتب عند مختلف جوانب هذه الدراسة الجامعية، قدموا عدة ملاحظات واقتراحات تهدف إلى إثراء وإغناء هذا العمل العلمي غير المسبوق، الذي يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية الإنسانية والحقوقية.

وبخصوص برنامج تخليد الذكرى الـ50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر، تم التوقف عند مستوى التقدم الحاصل في تنظيمها؛ حيث جدد أعضاء مكتب التجمع الدولي التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ ذاكرتها، مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة، التي ستعرف، على مدار سنة 2025، تنظيم عدة أنشطة وفعاليات.

وفي هذا الصدد، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح هذه الذكرى، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العامة للتجمع الدولي، الهادف، بالخصوص، إلى الترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية، والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر.

 كما يشكل مساهمة في الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبتها، سنة 1975، ضد المغاربة المقيمين، منذ عقود، على ترابها، وحثها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرارالفردية والجماعية.

من جهة أخرى، شدد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة إعداد إستراتيجية إعلامية وتواصلية، للتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر، سنة 1975، على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي والدعوة إلى القيام بدراسات وبحوث حول هذه القضية.

يشار إلى أن هدف التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر، سنة 1975، الذي تأسس، في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، هو الترافع من أجل استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية، بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوي الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي مازالت مستقرة بالجزائر.

كما يرمي التجمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد على هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم.

ويعتبر التجمع الدولي، مجددا، أن الحكومة الجزائرية، التي تتحمل المسؤولة الكاملة عن هذه المأساة، لا تزال تواصل التضليل والتعتيم على واقع هذه الفاجعة، وتتجاهل أن عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بالجزائر، بصفة شرعية، منذ عقود، شاركوا بفعالية في استقلال الجزائر.