دعا معهد برومثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان وتحالف «كليمة KLIMAT"، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للمشاركة بشكل فعال في المفاوضات بشأن اعتماد معاهدة الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي، كما طالب الطرفان باعتماد إطار تشريعي وطني بشأن توسيع نطاق مسؤولية المنتج.
وأوصى كل من معهد بروميثيوس وتحالف "كليمة" بتركيز الجهود خلال هذه المفاوضات على الحد من المنتجات البلاستيكية الملوثة والتي يمكن تجنبها أو التخلص منها تدريجياً، وفي المقابل تشجيع تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتوسيع مسؤولية المنتج لتمويل جمع هذه المواد وإعادة تدويرها. ولكي يتم تنفيذها بنجاح، يجب أن تتضمن المعاهدة الدعم الكافي، بما في ذلك تمويل الدول التي ستنخرط في هذا الانتقال، مع ضمان حقوق عمال القطاع غير المهيكل على طول سلسلة قيمة المواد البلاستيكية.
وأوضحت الوثيقة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها أنه" في مارس 2022، خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، تم اعتماد قرار تاريخي لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، و تمثل-5CNI المزعم تنظيمها في نونبر 2024 فرصة فريدة لمعالجة التلوث البلاستيكي على مستوى العالم".
هذا وقد اقترح المعهد إنشاء إطار تشريعي خاص بتوسيع نطاق مسؤولية المنتج، كحل استراتيجي لمواجهة تأثيرات التلوث البلاستيكي. ويتمثل توسيع نطاق مسؤولية المنتج في جعل المنتجين والمستوردين والموزعين مسؤولين ليس فقط عن إنتاج وبيع المنتجات البلاستيكية، ولكن أيضًا عن إدارة نهاية عمرها الافتراضي. ومن شأن هذا النهج أن يمول ويدعم إنشاء أنظمة لجمع وإعادة تدوير البلاستيك، في حين يشجع الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة، مثل استخدام المواد المعاد تدويرها أو التغليف القابل لإعادة الاستخدام.
وفيما يتعلق بفوائد الإطار التشريعي، ذكر المصدر ذاته " الحد من النفايات البلاستيكية من خلال تشجيع المنتجين على تحمل مسؤولية إدارة النفايات البلاستيكية، وتقليل حجم المواد البلاستيكية التي يتم إلقاؤها في البيئة، من خلال تشجيع جمعها وإعادة تدويرها. وخلق فرص شغل، فتطوير صناعة إعادة التدوير وإدارة النفايات البلاستيكية من شأنه أن يخلق فرص شغل مستدامة، مع تعزيز الاقتصاد الدائري".
وأضافت الوثيقة، أن من فوائده أيضا "التأثير على الصحة العامة فمن شأن توسيع نطاق مسؤولية المنتج أن يساعد في الحد من تلوث الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والتربة، وبالتالي تقليل المخاطر على صحة المواطنين. وكذا التأثير على النظم البيئية حيث سيكون لـتوسيع نطاق مسؤولية المنتج بشكل غير مباشر آثار مفيدة من حيث الاستعادة التدريجية للنظم".