صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها السابعة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي أقره ميثاق الاستثمار الجديد. وتُقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع الـ 17 بحوالي 4.3 مليار درهم، حيث يُتوقع أن تسهم في إحداث أكثر من 5,500 فرصة عمل، منها 3,900 وظيفة مباشرة و1,600 غير مباشرة.

وجاء في البلاغ أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي تم إحداثها بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيًا مع توجيهات الملك محمد السادس، وقد واصلت اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت حتى الآن 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.

ووفقًا للبيان الذي توصل به موقع "تيلكيل عربي"، فإن المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار تشمل 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، حيث تركز بشكل خاص على أقاليم بني ملال، وكلميم، وطانطان. وتغطي هذه المشاريع 7 قطاعات متنوعة، وهي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.

وأشار البلاغ إلى أن السياحة تعد القطاع الرئيسي من حيث عدد فرص الشغل المتوقع إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يُتوقع أن يساهم هذا القطاع في خلق 42 بالمائة من إجمالي فرص الشغل. يليه في المرتبة الثانية قطاع السيارات بنسبة 24 بالمائة، ثم قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 13بالمائة، ومن ثم قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 8 بالمائة.

ولفت البلاغ إلى أن اللجنة صادقت أيضًا على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، التي تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وتركز بشكل خاص في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع، التي تقدر قيمتها الاستثمارية بحوالي 13 مليار درهم، في إحداث حوالي 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا تشهد دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجميع أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات الملك محمد السادس.

ونوه البيان إلى أن أخنوش، أضاف أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار، وتؤكد أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي ثمارها في عدد من القطاعات أصبحت عاملاً محفزًا لجذب الاستثمارات. وقد تجلى ذلك بشكل خاص في القطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة التي عرفها بفضل خارطة الطريق السياحية.