قرر المعتقلون على خلفية حراك الريف، المتابعون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مقاطعة جلسات محاكمتهم، حسب رسالة بعثوها من داخل سجنهم، ووقع عليها 49 معتقلاً، يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منها.
وربط المعتقلون قراراهم بـ"الاحتجاج على أطوار المحاكمة والتهم المنسوبة إليهم"، كما انتقدوا في رسالتهم الطريقة التي يتم بها استجواب شهود الإثبات، وقالوا في هذا الصدد، إن "النيابة العامة تعترض على الأسئلة التي تكشف تناقضات تصريحاتهم أمام المحكمة".
وأوضح المعتقلون في رسالتهم أن قرار مقاطعة المحاكمة اتخذوه في وقت سابق، لكنهم أرجؤوا تفعيله إلى غاية مرور آخر واحد منهم أمام المحكمة، وأضافوا أن هذا الاختيار قاموا به "كي لا يقال إنهم خائفون من مواجهة أسئلة المحكمة والنيابة العامة".
رسالة مقاطعة جلسات محاكتهم، بعثها المعتقلون إلى هيئة الدفاع، وفي اتصال لـ"تيل كيل عربي"، أكدت المحامية نعيمة الكلاف، قرارهم، وأضافت أن المحامين طلبوا من رئيس الجلسة نصف ساعة للتخابر مع المعتقلين، ومحاولة اقناعهم بالعدول عن قراراهم ومواصلة حضور جلسات محاكمتهم، وقالت المحامية للموقع، إنه من المنتظر أن تؤجل جلسة اليوم.
في سياق متصل، بعث النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، برسالة لرئيس الحكومة، يومه الثلاثاء، حول وضعية ناصر الزفزافي والصحافي حميد المهداوي، حول وضعيتهما داخل سجن عكاشة، والاستمرار في وضعهما داخل زنزانة انفرادية.
وقال بلافريج في رسالته التي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منها: "رغم أن قانون السجون يمنع ممارسة وضع في زنزانة انفرادية خارج أي أمر قضائي، فإنه للأسف تستمر إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء في وضع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف ناصر الزفزافي وحميد المهداوي في زنزانة انفرادية وتخضعهما للعزل الانفرادي بما في ذلك حتى في فسحة الاستراحة".
واعتبر النائب البرلماني اليساري أن هذا الإجراء فوق أنه غير قانوني فهو يتناقض مع المواثيق الدولية ويعتبر شكل من أشكال الانتقام والعقاب غير المبرر في حق هذين المعتقلين".
وحمل بلافريج رئاسة الحكومة المسؤولية عن وضع الزفزافي والمهداوي داخل السجن، من منطلق أنها المسؤولة عن الإدارة العامة للسجون، وعليها التدخل بسرعة لوضع حد لهذا الحيف وإنقاذ المعتقلين المشار إليهما من العزل الانفرادي".