قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن نسبة الامتثال لواجب تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات داخل قطاع النقل واللوجستيك بلغت 81 في المائة، بعدما امتثل 693 مسؤولا من أصل 858 موظفا وعونا عموميا معنيا بهذا الالتزام.

وأوضح قيوح، في جواب  له عن سؤال كتابي وجهه إليه النائب البرلماني نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب،  حول الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات داخل القطاع، أن هذه المعطيات تستند إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم فبراير 2025.

وأضاف  أن وزارة النقل واللوجستيك تعمل، في إطار التزامها بتكريس قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في ممارسة الوظيفة العمومية، على تطبيق مقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة تعد قائمة بأسماء الموظفين والأعوان الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وتوجهها إلى المجلس الأعلى للحسابات، كما تبلغ المعنيين بالإشعارات والإنذارات الواردة من المجلس، وتحثهم على تقديم تصريحاتهم أو تجديدها داخل الآجال القانونية المحددة.

وأشار قيوح إلى أن نسبة الامتثال المسجلة داخل الوزارة تندرج ضمن فئة القطاعات الحكومية التي حققت أعلى مستويات الامتثال، والتي تتراوح نسبها بين 80 و100 في المائة.