ظلت أسعار العقارات في العام الماضي ضمن المستوى الذي سجلته في عام 2017، الذي كانت ارتفعت فيه ب 5.3 في المائة، و ذلك في سياق متسم بشكوى المستثمرين من ركود يعاني منه قطاع الإنعاش العقاري منذ خمسة أعوام.

ولاحظ تقرير مؤشر أسعار الأصول العقارية، الذي يصدره بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أن المبيعات ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة في العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 6.5 في المائة في العام الذي قبله.

وسجل في التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع المبيعات هم جميع أصناف العقارات، حيث وصل إلى 2.9 في المائة لتلك المعدة للسكن، و8.4 في المائة للأراضي، و9.1 في المائة للعقارات الموجهة للاستعمال المهني.

وعند تناول التفاصيل، حسب المدن، يتجلى تسجيل ارتفاع في الأسعار بالرباط على مدى العام الماضي بنسبة 3.7 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 1.3 في المائة الذي قبله، بينما زادت المبيعات بنسبة 22.7 في المائة.

وارتفع مؤشر الأسعار في الدار البيضاء بنسبة 1.3 في المائة، بعد زيادة بنسبة 1.5 في المائة للعقار المعد للسكن و1.4 في المائة للأراضي، بينما انخفضت أسعار العقارات المخصصة للاستغلال المهني.

وعرفت المبيعات في العاصمة الاقتصادية، انخفاضا بنسبة 3.8 في المائة، حيث يترجم ذلك، تراجعا بنسبة 7.7 في المائة في مبيعات الشقق.

وتراجعت أسعار العقارات بمدينة مراكش على مدى العام الماضي، بنسبة 5.5 في المائة، وانخفضت المبيعات بنسبة 16 في المائة.

وزادت الأسعار بمدينة طنجة بنسبة 1.8 في المائة، حيث يغطي ذلك، ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة للعقارات السكنية و2.3 في المائة للأراضي و5.9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.

ولاحظ تقرير البنك المغربي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، تراجعا في المبيعات بمدينة طنجة في حدود 19.8 في المائة على مدى العام الماضي.

وجاء التقرير الذي صدر اليوم، في سياق متسم بشكوى المستثمرين من ركود يعرفه قطاع الإنعاش العقاري، وهو ما يكرسه في تصورهم ارتفاع الضغط الجبائي وتشدد البنوك في تمويل القطاع.

ويشكو مقتنون محتملون للعقارات بالمغرب، من عدم وجود عرض كاف يلبي الانتظارات على مستوى جميع الأصناف، وعدم انخفاض الأسعار، في ظل عدم تحسين الدخل وبلوغ قدرة الأسر على الادخار حدودها القصوي.

عقدت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، اجتماعا يوم الثاني عشر من فبراير الجاري، من أجل دراسة وضعية القطاع، حيث تجلى انخفاض الإنتاج ب51 في المائة منذ 2011.

ويذهب الاقتصادي، إدريس الفينة، إلى أن من مؤشرات تراجع الإنتاج، يعكسه ذلك الانخفاض الكبير الذي سجل على مستوى استهلاك الإسمنت، والذي بلغ منذ 2011، حوالي 18 في المائة، حيث تقهفر من 16 مليون طن إلي 13.3 مليون طن في العام الماضي.

ويعتبر الفينة، أنه يجب على الدولة أن "تبذل مجهودا على المستوى التنظيمي والتشريعي والجبائي. ويفترض في وزارة الإسكان بلورة رؤية تعطي دفعة جديدة لقطاع السكن والعقارات. كما يتوجب على المنعشين العقاريين والبنوك، المساهمة في الخروج من الوضع الحالي".