قدم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، عرضا بخصوص مهمته الرقابية المتعلقة بـ"مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط- النشاط المنجمي" أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.

واكتفى إدريس جطو بتقديم خلاصات تقريره فقط، مبررا ذلك بأن حساسية المعطيات، التي تم استعمالها أثناء هذه المهمة، والوضعية التنافسية للمجمع على الصعيد العالمي، يمكن لنشرها أن يمكن منافسي المجمع من معلومات قد تساعدهم في تقوية وضعيتهم التنافسية اتجاهه".

وكشف جطو أن الأمر يتعلق بست معطيات تضمنها التقرير المفصل، ولم يتم تضمينها في خلاصاته. وبحسب جطو، فإن الأمر يتعلق خصوصا بالمعطيات التالية:

أولا: احتياطات الفوسفاط بالمناجم، التي تناولتها المهمة، والتي يمكن لنشرها أن يمكن منافسي المجمع من معلومات قد تساعدهم في تقوية وضعيتهم التنافسية اتجاه المجمع.

ثانيا: طاقات الاستخراج والمعالجة المتوفرة والمبرمجة بالمواقع المنجمية، و التي تمنح فكرة هامة على المرونة الصناعية والتفاعلية التجارية لدى المجمع، وتتكون هذه الطاقات من معدات الاستخراج ومنشآت الغربلة، بالإضافة إلى محطات المعالجة".

ثالثا: السياسة الاستثمارية للمجمع، التي يمكن لنشر تفاصيلها، أن يكشف عن توجهات المجمع وهو ما يمكن استغلاله من طرف منافسيه كذلك.

رابعا: أنواع الجودة المتوفرة في مختلف أنواع المناجم، وكذلك سياسة تدبيرها.

خامسا: تكاليف الانتاج، و التي تشكل معلومات ذات حساسية عالية، بحسب رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

سادسا: براءات الاختراع، التي يتوفر عليها المجمع، والتي تشكل عاملا رئيسيا في تفوقه الصناعي.

وأوضح جطو، "لهذه الأسباب ارتأى المجلس الاكتفاء بنشر خلاصات الملاحظات المضمنة بخلاصاته ومقترحاته من أجل الرفع من جودة تدبير الاستخراج والمعالجة، علما أن التقرير الخاص تم تبليغه للمدير الرئيس العام للمجموعة".

من جهة أخرى، كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المجلس يعتزم مواصلة مراقبة أنشطة المجمع الشريف للفوسفاط خاصة ما يتعلق بأنشطته المتعلقة بالتحويل الكيماوي، بالإضافة إلى أنشطته التجارية.